السودان يرفض زيادة القوات الأممية في البلاد

أعلن حزب المؤتمر الوطني في السودان رفض الحكومة عزم الأمم المتحدة نشر مزيد من قوات حفظ السلام على الحدود بين شمال السودان وجنوبه.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الجمعة: "إن مجلس الأمن لا يستطيع نشر مزيد من الجنود من دون موافقة الحكومة".
وأضاف "لا أعتقد أن الأمر قانوني (إرسال قوات حفظ سلام)، ينبغي توجيه اقتراح إلى الحكومة".
وكان المسئول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ألان لو روا قال بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك: إن الجنود الدوليين سينشرون على الحدود بين شمال وجنوب السودان خلال أسابيع، مشيرا إلى أن زيادة التواجد الدولي سيتركز على ما وصفها ببعض المناطق الساخنة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس: إن رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير طالب بمنطقة عازلة عرضها 16 كلم تديرها الأمم المتحدة على طول الحدود بين الشمال والجنوب عندما قابل اللجنة الأممية أثناء زيارتها للسودان الأسبوع الماضي.
وزعمت السفيرة الأمريكية أن جنوب السودان يخشى أن يكون الشمال يستعد للحرب وأنه ربما يحرك قوات باتجاهه قبل الاستفتاء.
وأكد أحد مبعوثي مجلس الأمن ل"رويترز" أن تصريحات رايس تهدف إلى "تعزيز الحجج لقرار محتمل من مجلس الأمن في المستقبل القريب لزيادة قوات حفظ السلام في السودان بصفة مؤقتة".
وتزامن الجدل بشأن نشر القوات الدولية في الجنوب مع تأكيد الرئيس الأمريكي أن إدارته تستعمل نطاقا من الوسائل الدبلوماسية لضمان إجراء استفتاء سلمي في السودان، وحذر من أن فشل الاستفتاء قد يعني "سقوط ملايين القتلى وتعقيدا أكثر لمشكلة دارفور", حسب قوله.
وقال أوباما -الخميس أثناء لقاء مع ناخبين أمريكيين-: إن اندلاع حرب في السودان قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وخلق مجال آخر لما أسماها "النشاطات الإرهابية"، مشدداً على أن هذه القضية ضخمة وتوليها بلاده الكثير من الاهتمام.
وفي المقابل, أكد السودان في وقت سابق رفضه لمقترح سلفاكير، وقال مستشار الرئيس السوداني للشؤون الأمنية صلاح عبد الله قوش: "إن اتفاق السلام لم يتضمن نشر قوات على الحدود, وحدد مهام القوات الدولية في مراقبة اتفاقية السلام".
يشار إلى أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان تتكون من عشرة آلاف جندي، وتقوم بمراقبة التزام الطرفين باتفاقية السلام الشامل الموقعة بينهما عام 2005.