اكد الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ان على اسرائيل ان تضمن حقوق جميع مواطنيها، ردا على اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يهدف الى اعتراف الفلسطينيين باسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي". وفي تعليق على دعوة نتانياهو قالت مايا كوسيجاسيك المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "نؤيد قيام دولتين ديموقراطيتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن". واضافت "نؤكد كذلك انه على دولتي فلسطين واسرائيل المستقبليتين ضمان المساواة التامة بين جميع المواطنين: ويعني ذلك في حالة اسرائيل خاصة سواء كانوا يهودا ام لا". واقترح نتانياهو علنا تجميد الاستيطان لقاء الاعتراف باسرائيل "دولة يهودية"، في عرض رفضه على الفور الفلسطينيون الذين يرون فيه انكارا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى الاراضي التي طردوا منها عند انشاء اسرائيل في 1948. وصوتت الحكومة الاسرائيلية التي يهيمن علينا اليمين باغلبية ساحقة الاحد على القانون المثير للجدل الذي يطلب من المواطنين الجدد غير اليهود في اسرائيل اداء قسم الولاء لاسرائيل دولة يهودية. ورد المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ييغال بالمور على تصريح الاتحاد الاوروبي مؤكدا انه "لم يكن مطروحا على الاطلاق ان تعيد الحكومة الاسرائيلية النظر في المساواة بين جميع مواطني اسرائيل في الحقوق التي يضمنها اعلان الاستقلال والقوانين الدستورية". واكد لوكالة فرانس برس ان "اطلاق تحذيرات من خطر معدوم لا يساهم في تهدئة النفوس ولا في دفع النقاش قدما". وقضية اللاجئين واحدة من الملفات الاساسية في مفاوضات السلام. ويبلغ عدد عرب اسرائيل 3,1 مليون شخص اي تقريبا خمس السكان. ويتحدر عرب اسرائيل من 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح اكثر من 760 الف اخرون او طردوا من ديارهم على يد القوات الاسرائيلية.