الصين تريد زيادة القروض المصرفية الى افريقيا

قالت مسؤولة صينية يوم السبت ان الصين التي ينتقدها الغرب لتغاضيها عن انتهاكات حقوق الانسان في علاقاتها التجارية مع افريقيا الفقيرة ستشجع البنوك التجارية على تقديم مزيد من القروض الى القارة.
كانت بكين تعهدت بقروض "تفضيلية" قيمتها عشرة مليارات دولار الى افريقيا في 2009 لكن تشونغ مان ينغ المسؤولة بوزارة التجارة قالت ان هذا لا يكفي.
وأبلغت مؤتمرا صحفيا "في ضوء احتياج افريقيا للاموال فان العشرة مليارات دولار قليلة جدا."
وأظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن افريقيا تحتاج الى انفاق 93 مليار دولار سنويا على البنية التحتية منها 45 مليار دولار على الاقل ستتطلب تمويلا خارجيا.
واستبعدت تشونغ أن تتسبب زيادة القروض الصينية في تفاقم مشاكل الديون.
وقالت "ما هو أهم شيء بالنسبة لافريقيا.. انه البقاء والتنمية."
وبدأت بنوك صينية بالفعل ضخ الاموال في افريقيا.
وفي الشهر الماضي قالت غانا انها وقعت اتفاقات قروض بنحو 13 مليار دولار مع بنكين حكوميين صينيين هما بنك التنمية الصيني وبنك الصادرات والواردات الصيني.
وفي العام الماضي تقلص حجم اتفاق قرض صيني الى جمهورية الكونجو الديمقراطية الى ستة مليارات دولار من تسعة مليارات بعدما أثار صندوق النقد الدولي مخاوف من أن العقد الذي استخدم موارد معدنية كضمان لمشاريع بنية تحتية قد يتسبب في تفاقم مشكال ديون البلد الواقع في وسط افريقيا.
وقالت وزارة التجارة الصينية ان استثمارات الصين في افريقيا بلغت 32.3 مليار دولار بحلول أغسطس اب 2010 مدعومة بنموذج تعاوني "للموارد في مقابل المشاريع والائتمان."
وبحسب الوزارة من المتوقع أن يتجاوز حجم تجارة الصين مع افريقيا 100 مليار دولار في 2010 من 91.1 مليار دولار في 2009.
كان وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ قال الشهر الماضي ان الصين تنتهج مسارا مختلفا في تقديم المساعدة الى الدول النامية متجنبة الشروط الصارمة التي يشترطها المانحون الغربيون.
وقال "بعض الاصدقاء من دول غربية يسألونني لماذا تواصل الصين تقديم المساعدة الاجنبية الى بعض الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الانسان أو الانظمة السياسية غير المستقرة.
"أقول لهم ان الانظمة الاجتماعية والثقافية تختلف وان مسارات التنمية والانظمة السياسية متنوعة وليست هناك طريقة واحدة."