قال وزير التجارة الصيني تشن ده مينج اليوم "الاثنين" إن "التجارة الخارجية للصين قد تنمو بحوالي 10% هذا العام، إذا حالفنا الحظ خاصة مع استمرار الصعوبات الاقتصادية التى يواجهها المجتمع الدولى". وأضاف تشن، فى تصريحات له إن ارقام بيانات الجمارك الصينية الصادرة أمس أظهرت أن التجارة الخارجية للصين ارتفعت 14.1على اساس سنوي لتبلغ 343.58 مليار دولار أمريكي في مايو مرتفعة 2.7% في ابريل. من ناحية أخرى، خفضت معظم مؤسسات البحوث الرئيسية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصينى في الربع الثاني من العام الى دون 8% بعد أن شهد مؤشر مدراء الشراء الصيني لكل من قطاعات التصنيع والقطاعات غير الصناعية مزيدًا من التباطؤ، حيث قامت شركة الصين لرأس المال الدولي وبنك المواصلات الصيني بتخفيض توقعاتهما الى 7.8% وعدم وجود تحسن فوري في الاستثمار والصادرات والاستهلاك وغيرها من المؤشرات لشهر مايو، بحيث يكون نمو الاستثمار في الاصول الثابتة أقل من 20 %. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن انخفاض مؤشر مدراء الشراء للقطاعات غير الصناعية في الصين بواقع0.9%ليصل الى 55.2%في مايو الامر الذي يمثل انخفاضًا مستمرًا لشهرين متتاليين، كما انخفض الرقم لمؤشر مدراء الشراء لقطاعات التصنيع، الذي انتهى ارتفاعه المستمر لخمسة اشهر متتالية انخفض الى 50.4% في مايو من 53.3% في ابريل، بما يتجاوز بالكاد خط 50% الذي يعنى القرب من نقطة الإنكماش. وعلى الرغم من قيام السلطات الصينية بخفض الأسعار بجميع القطاعات بما فيها الموارد والمنتجات الصناعية والغذاء خلال مايو.. الأمر الذي خفف من ضغوط التضخم بصورة كبيرة، إلا أن المؤسسات الاقتصادية توقعت أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين ينخفض من3.4% في أبريل الى 3.1% أو 3.2% حيث، كما توقعت أن يكون يصل المؤشر في يونيو إلى أقل من 3 %. من جانبه، قال شيوي ليان تشونغ الخبير الاقتصادي بمركز مراقبة الاسعار باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح فى الصين إن مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2012 سيتراوح بين 3%و3.5%، مما يفسح المجال الى الحكومة للقيام بتبنى المزيد من السياسات لاستقرار النمو الاقتصادي، قد تكون من بينها إعانات الاستهلاك الموفر للطاقة ومشروعات الاستثمار الجديدة والدعم المالي للإسكان منخفض الأسعار الى جانب السماح بالاستثمار الخاص بالقطاعات المملوكة للدولة، ما سيشكل خيارات ملائمة من أجل تحفيز الطلب المحلي. وأضاف ليان بينغ كبير الاقتصاديين في بنك المواصلات الصيني أن انخفاض الفائدة أمر متوقع لدى السوق الا أن مبادئ السياسات المالية لن تتغير، حيث من الممكن أن تهبط نسبة الاحتياطى للودائع المصرفية بما يتراوح بين مرة واحدة إلى 3 مرات في غضون هذا العام. وأشار إلى أن البنك المركزي الصيني قد يخفض نسبة الفائدة على القروض ليقلل تكاليف التمويل لدى الشركات ولكن نسبة الودائع ستبقى بدون أي تغيير، فيما تتوقع أسواق رأس المال في الصين أيضا سياسات محفزة بعدما شهدت الأسهم في الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية مثل الأسمنت والآلات ارتفاعًا سريعًا خلال الاسابيع الاخيرة.
