الرياض - تعتزم المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات تصل إلى 1.4 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار) من أجل تطوير البنية التحتية في البلاد حتى العام 2013. ويستقطب مؤتمر البنية التحتية المنعقد في السعودية لعام 2010، دعماً ومشاركة حكومية قوية. وتقع المملكة العربية السعودية في دائرة الضوء، حيث تسلط عليها أضواء مشروعات للبنية التحتية العملاقة، إذ تفيد التقارير التي أعدت عما تم من أبحاث ودراسات من قبل الحكومة، بأن المملكة تقوم بضخ استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 1.4 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار)، من أجل تطوير وتحسين بنيتها التحتية حتى العام 2013. إن المنطقة بأكملها تضع كل ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، كالكهرباء والطاقة، ووسائل النقل، والتعليم، والبيع بالتجزئة، والعقارات، والغاز، وغيرها، على قمة أولوياتها، وذلك من خلال ما يتم ضخه من أموال في مجالات الصناعة المتعددة. وكان هناك كم هائل من الإعلانات عن عدد كبير من المشروعات العام الماضي، والكثير منها يجري تنفيذه الآن. ومن بين بعض المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، محطة الكهرباء والطاقة في الرياض، وتوسيع محطة الكهرباء والطاقة في رابغ، وكل من محطتي المياه والكهرباء والطاقة برأس الزور، وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة بالحرمين الشريفين، والتي تربط بين جدة ومكة المكرمةوالمدينةالمنورة، وذلك إضافة إلى أعمال التوسيع في من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينةالمنورة. ونقلاً عن بعض الأمثلة والنماذج القليلة، فإن صناعة أعمال البناء والمقاولات وحدها، قد يتوقع زيادتها بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في العام 2010، لتبلغ ما تقدر قيمته الاسمية ب82.6 مليار ريال سعودي (22 مليار دولار). هذا علاوة على أن مدخل المحطة الأخيرة لميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، سوف يشهد استثماراً ضخماً، إذ إنه سيخصص لها مبلغ 1.9 مليون ريال سعودي، هذا إضافة إلى مشروع المطار الذي طال انتظاره، وهو مملوك للقطاع الخاص، وسيحل محل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينةالمنورة، وتتراوح تكلفته بين 7 و8 مليارات ريال سعودي (1.8 - 2.1 مليار دولار). ونظراً للنمو الجاري في المملكة واستجابة له، سيتناول مؤتمر البنية التحتية الأول، المنعقد في المملكة العربية السعودية لعام 2010 تقديم البرامج المطلوب تنفيذها، موضحاً إياها لممثلي الشركات والمؤسسات والمندوبين الوافدين من جميع أنحاء المنطقة، بهدف إحداث نوع من التفاعل والتعاون مع المطورين الرئيسيين التابعين للحكومة، إضافة إلى انتهاز الفرصة لعقد الصفقات وإتمام التعاقدات. ومن المقرر انعقاد المؤتمر في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري، وذلك في فندق «فور سيزونس» الرياض. وسيشهد المؤتمر حضور نحو 40 بالمئة من ممثلي الشركات والمؤسسات والمندوبين الوافدين من منطقة المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. كما ستقوم المنظمات الحكومية العليا، مثل وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء والطاقة، والشركة السعودية للسكك الحديدية وغيرها، بعرض عدد من الرؤى الصناعية الهامة خلال الحدث الذي سيضم أيضاً التحديثات والسمات الأساسية للمشروعات البارزة والمتميزة.
