مشروعات مشتركة بين مصر وفيتنام في مجالات الزراعة والبترول والأدوية

القاهرة - بدأ الوفد المصري مباحثات مكثفة للتعرف علي تجربة النمو الفيتنامي في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين بزيارة وزارات الاستثمار والخارجية والاتصالات الإعلام.
وتحدثت نجوين ذاي بيش فان نائب رئيس هيئة الاستثمار الفيتنامية عن تجربة بلاده في حزب الاستثمارات مؤكدا ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة دخلت بعد انتهاء الأزمة المالية.
وقالت إن فيتنام نجحت في جذب 191 مليار دولار منذ الانفتاح مشيرا إلي انه في عام 2007 تم جذب 20 مليار دولار وانه في عام الأزمة 2009 تأثرت فيتنام بشكل قليل وتم جذب 21 مليار دولار وفي 8 شهور الأولي من عام 2010 تم جذب 11.5 مليار دولار.
وأضافت ان الدول الأكثر استثمارا في فيتنام هي اليابان وماليزيا وسنغافورة وأمريكا ومصر ليس لديها أي مشروع للاستثمار في فيتنام التي ستركز علي الاستثمار في الفترة القادمة في مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق الجسور والموانيء والطاقة النظيفة وتأهيل القوي العاملة والصناعات التحويلية خاصة ذات التكنولوجيا.
وألمحت انه تم توحيد قانون الاستثمار ليكون للمستثمر المحلي الأجنبي.. قالت ان الأرض في فيتنام مملوكة للحكومة وتمنحها الدول للمستثمر بالايجار عدة بين 50 إلي 70 عاما وليس هناك تميز بين المستثمر المحلي والأجنبي ويسدد المشروع ضريبة تصل الي 25% وبالنسبة للمشروعات التي تحتاج اليها الدولة تدرج الضربية من الاعفاء لمدة 4 سنوات وتختص الضريبة علي الأخري بين 10% إلي 15% في قطاعات أخري وخاصة في البنية الأساسية والمدارس والمستشفيات وان نسبة النمو تراجعت عام الأزمة المالية الي 3% وتتراوح بين 4% إلي 5% مع بداية العام الحالي وكان معدل النمو يتراوح بين 7% الي 8% سنويا قبل الأزمة الاقتصادية.
وقالت ان بعض النفايات محظورة مثل الكيماويات الخطيرة والاعلام مع المستثمرين الأجانب.
والتقي الوفد المصري في وزارة الخارجية مع د. نجوين واين بيتش فان الناطقة باسم وزير الخارجية التي أكدت متانة العلاقات بين البلدين وانه يجب ان ترتقي العلاقات الاقتصادية الي مستوي العلاقات السياسية قالت ان فيتنام يجب ان تكون أكثر مرونة وتغير سياستها الاقتصادية الي ما يحتاج اليه العالم.
والمحت ان منح التأشيرة للمستثمر القادم الي بلادها لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وقالت ان موقف بلادها ثابت تجاه الصراع في الشرق الأوسط وهو حل النزاع بالتفاوض السلمي علي اساس قرارات الأمم المتحدة وايضا تعارض بلادها العنف والهجوم ضد المدنيين.
وألمحت الي مقابلة رئيس بلادها مع الرئيس حسني مبارك علي هامش مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ.
وقالت ان حجم التجارة مع مصر بلغ 183 مليون دولار وزاد نحو 300 % مما كان عليه في عام 2005 وتم الاتفاق لتفعيل التجارة إلي 500 مليون دولار عام 2012 وهناك امكانيات لتطوير العلاقات بين البلدين من خلال موقع مصر كونها جسر للدول الافريقية.
ودعت إلي اقامة شركة مشتركة مع مصر في مجال الأدوية وزراعة الأسماك واستخراج والتنقيب عن البترول.
وأكدت المسئولة الفيتنامية انه لا ردة عن اقتصاد السوق بعد الأزمة العالمية رغم تراجع بعض الاستثمارات الأجنبية وانه يمكن وضع حلول للمشاكل التي تواجه التجربة وليس العدول عنها خاصة وان اقتصاد بلادها بدأ يتعافي من شهر لآخر وان هذه السياسة نجحت في تحويل بلادها من بلد متخلف الي بلد ذات دخل متوسط وارتفع دخل الفرد من 300 دولار سنويا الي 1200 دولار في العام.
وترد علي اتهام البعض لفيتنام بانه تقوم بتشغيل الأطفال انه لا يوجد مشكلة لحقوق الانسان في بلادها وان فيتنام دخلت في حروب من أجل هذه الحقوق التي ينص عليها الدستور الفيتنامي.
والتقي الوفد المصري مع دوكواي دونج نائب وزير الاعلام والاتصالات لدولة فيتنام تحدث عن المشكلة التي تعاني منها بلادها وفي ألعاب جيم الأطفال علي الانترنت وخلافه مشيرا ان مثل هذه الالعاب تخطف الأطفال من التعليم في المدارس وتدفعهم علي احمال الطعام.
وأيضا هناك بعض التقاليد التي تحويها هذه الألعاب ولا تتناسب تقاليد شعب فيتنام وأوضح ان الاعلام الفيتنامي تسيطر عليه الحكومة ويقدم له الدعم ويسمح ببعض الفكر الذي يوجه لمشروعات الخطة.
وأضاف ان فيتنام تضم 700 صحيفة منها 150 صحيفة والباقي مجلات بخلاف 20 صحيفة الكترونية و2000 صفحة الكترونية المح ان 20% من المواطنين أصبحوا يستخدمون ا لانترنت.
والمح ان الدولة تقدم دعما مباشرا للصحف وتوصل هذه الصحف الي قري بعيدة وتوزع عليهم بدون مقابل.
وأضاف ان بلاده لديها مشكلة في السيطرة علي الأخبار التي تبث عبر الانترنت وانهم يسألون الوزير المختص في اجتماع البرلمان عن ايجاد حلول لهذه المشكلة.
وقال ان فيتنام تصر علي المضي في تجربة اقتصاد السوق ولن تعود للوراء.. قال ان بعض الخبراء طالبوا الحكومة باقتصاد السوق دون رقابة الدولة.. ولكن الأزمة العالمية اثبتت فشل هذا التوجه وانهم يبحثون من خلال مؤتمر الحزب عن أسلوب لتطوير اقتصاد السوق.
وفي منطقة هالونج التي تبعد 160 كيلو عن مدينة هانوي العاصمة السياسية لفيتنام التقي الوفد المصري بالعاملين بمصنع تم خصخصته من جانب الحكومة ومازالت تحفظ فيه بنسة 51% من رأس المال ويعمل في صناعة القراميط والسراميك.
ويقول مستر نجوين فان ليان رئيس نقابة العاملين بالشركة ان الحكومة ستمضي في بيع ما تبقي من الأسهم للقطاع الخاص وان العاملين في المصنع لا ينظرون الي شكل الميكنة ولكن الي استمرارية المصنع والانتاج فيه سواء يملكه القطاع العام أو الخاص.
وقال ان الشركة أثناء الخصخصة لم تستفسر عن عامل واحد وان الحكومة تلزم القائمين علي المصنع بالاحتفاظ بالعمالة مشيرا ان العاملين بالمصنع يساهمون فيه ويتوقف عدد الاسهم التي يملكها كل عامل علي عدد سنوات الخدمة.
وأضاف ان الشركة لا تتوقف عن التوسع الاستثماري هناك مصنع رابع جار اقامته باستثمارات 35 مليون دولار يصدر انتاجه إلي 40 دولة- من بينها مصر وحصل المصنع علي شهادة من الحكومة وجائزة لأفضل مصنع وأفضل مدير مصنع في الدولة يقدم المصنع وجبة مجانية ساخنة للعاملين وسكنا مجانيا أيضا ويدفع العامل جزءا من فاتورة الكهرباء والمياه ويعمل بالشركة 3200 عامل.
ويقول نجوين فان مستشار بوزارة الخارجية ان الفيتناميين يقدرون لمصر وقوفها إلي جانبهم أثناء فترات التحرر وان مصر من أولي الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام وان العديد من الفتناميين يذهبون إلي مصر للسياحة.
وقال ان خريجي الجامعات أصبحوا يفضلون العمل في القطاع الخاص لانه يقدم لهم رواتب افضل مثلا يتقاضي العامل راتبا يصل الي 70 دولارا شهريا بعد التخرج مقابل راتب يتراوح بين 250 إلي 500 دولار في القطاع الخاص مشيرا إلي ان الاقتصاد الفيتنامي يحتاج الي السلم لتحقيق مزيد من التقدم وان البضائع المصرية من الصين تمثل مشكلة للاقتصاد الفيتنامي.
واضاف ان فيتنام تسير في اقتصاد السوق حاليا في ظل حكم شيوعي وان السلع توافرت واصبح الغذاء متوافرا أكثر من ذي قبل مشيرا ان بطاقة التموين تم الغاؤها وأصبح العامل الذي ينجب أكثر من طفلين يختص لوظيفة ادني في العمل أو يطرد من الوظيفة بهدف تحسين النسل ووقف زيادة السكان.
وأوضح ان هناك سوقا سوداء لتجارة العملة لكن الفروق ليست كبيرة عن السعر الرسمي للعمل في البنوك وان الفيتناميين أصبحوا يشترون السيارات الخاصة اليابانية والأوروبية بعد تحسن معيشتهم وزيادة أجورهم.. واشتغال الكثيرين بأعمال القطاع الخاص في التجارة والصناعة والزراعة.