حرب ارقام بين الحكومة والنقابات في تقدير المشاركة في الاحتجاجات ضد اصلاح نظام التقاعد

اعلنت النقابات الفرنسية الخميس نجاح اضرابها ضد نظام التقاعد، متحدثة عن مشاركة ثلاثة ملايين متظاهر، على وقع حرب ارقام مع الحكومة التي قدرت عدد المتظاهرين باقل من مليون.
وللمرة الثانية في اكثر من اسبوعين بقليل، تعطلت الحركة في فرنسا الخميس بسبب الاضراب والتظاهرات التي دعت اليها النقابات في اختبار كبير لسياسة الرئيس نيكولا ساركوزي.
وينص مشروع اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يعتبر من اكبر اصلاحات الجزء الثاني من ولاية ساركوزي، خصوصا على زيادة سن التقاعد من ستين سنة الى اثنتين وستين.
وتعتبر الحكومة ان حمل الفرنسيين على العمل لفترة اطول على غرار جيرانهم الاوروبيين، افضل خيار لضمان تمويل تقاعدهم المقدر بنحو سبعين مليار يورو بحلول العام 2030.
وفي حين تم اقرار نض التعديل في قراءة اولى في الجمعية الوطنية الفرنسية ومن المقرر دراسته في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر في مجلس الشيوخ، تامل النقابات في ان يفوق عدد المتظاهرين ذلك المسجل في السابع من ايلول/سبتمبر (اكثر من مليون متظاهر بحسب الشرطة، وحوالي 2,7 مليون بحسب الاتحاد العمالي العام الفرنسي).
واعتبر الامين العام لنقابة "الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (الاصلاحية) فرانسوا شيريك ان النقابات "كسبت" رهانها، وقال "ما نتنتظره هو ان تقرر الحكومة مراجعة اصلاحها".
وطالب الاتحاد العمالي العام في فرنسا (يسار) الحكومة "باطلاق مفاوضات حقيقية"، محذرا من "ازمة اجتماعية كبيرة".
في المقابل اكد المتحدث باسم الحكومة لوك شاتيل ان العكس هو الصحيح مشيرا الى ان "الاتجاه، هو ان هناك حاليا تراجع لعدد المضربين والمتظاهرين في ان معا".
واشار الاتحادان العماليان الرئيسيان في فرنسا الى ان اعداد المتظاهرين الخميس تخطت تلك المسجلة في التحرك الاحتجاجي السابق، وبلغ عددهم 2,9 مليون بحسب الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل، وثلاثة ملايين متظاهر بحسب الاتحاد العمالي العام.
الا ان الشرطة قدرت اعداد المتظاهرين بنحو 997 الف شخص (مقابل 1,1 مليون في السابع من ايلول/سبتمبر).
وشهدت مدن فرنسية عدة اهمها باريس وستراسبورغ (شرق) وليل (شمال) ومرسيليا (جنوب) تظاهر الاف الرافضين للاصلاح على قانون التقاعد.
كما شهدت العاصمة الفرنسية التحرك الاضخم من بين التحركات ال231 التي شهدتها فرنسا، مع تظاهر حوالي 300 الف شخص، بزيادة 30 الفا عن تظاهرة السابع من ايلول/سبتمبر بحسب النقابات.
في حين قدرت الشرطة اعداد المتظاهرين بنحو 65 الف شخص، اي اقل ب15 الفا من التظاهرة السابقة.
وقال وزير العمل اريك فيرت المكلف بملف التقاعد الخميس "اذا كان هناك من تراجع (في حجم التحرك الاحتجاجي)، فهذا مرده لاننا شرحنا، لان اصلاحنا عادل وفعال".
من جهتها رات السكرتيرة الاولى للحزب الاشتراكي مارتين اوبريه ان تقديرات الرئاسة الفرنسية بتراجع اعداد المتظاهرين "مثيرة للشفقة". وانتقدت المرشحة الاشتراكية للانتخابات الرئاسية في العام 2007 سيغولين رويال "التلاعب" في الاعداد.
ويحاول الرئيس ساركوزي الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها في فرنسا والذي اضعفه في اوروبا الجدل حول الغجر، التمسك بهذا الاصلاح الذي يعول عليه لاستعادة زمام المبادرة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2012.
وتنتظر النقابات من مجلس الشيوخ ان "يحد من المظالم" التي يتضمنها المشروع لا سيما التي تخص ابقاء علاوة تقاعد كاملة في سن الخامسة والستين (وليس 67 كما ينص عليه المشروع) بالنسبة الى اكبر المتضررين مثل النساء اللواتي يعملن اقل، او اولئك الذين بداو العمل في سن مبكرة.
وقد يقوم نيكولا ساركوزي الذي قبل ببعض التعديلات بعد تظاهرات السابع من ايلول/سبتمبر، مجددا بمبادرة تكون على الارجح لمصلحة المعوقين والنساء او العاطلين عن العمل من بين المسنين.