بغداد (رويترز) - قال مسؤول بوزارة النقل العراقية ان خطوط السكك الحديدية العراقية المتقادمة بحاجة لاستثمارات قيمتها 60 مليار دولار لكن الحكومة تعاني من ضيق ذات اليد والمستثمرين الاجانب يحجمون بسبب تردي الاوضاع الامنية وحالة عدم اليقين السياسي. والبنية التحتية العراقية بما فيها السكك الحديدية في حالة مزرية نتيجة عقود من الحرب والعقوبات والتراجع الاقتصادي. ويأمل العراق في اعادة البناء مع تراجع وتيرة العنف التي اندلعت عقب الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للبلاد عام 2003 وفي الوقت الذي تبدأ فيه شركات النفط الاجنبية مشروعات في حقول العراق النفطية الضخمة من شأنها أن تضاعف طاقة البلاد الانتاجية من النفط الى أربعة أمثالها. وتعتزم وزارة النقل مد خطوط السكك الحديدية التي يبلغ طولها حاليا كيلومترين ليصبح عشرة كيلومترات بما يشمل شبكة تبلغ تكلفتها ثلاثة مليارات دولار حول بغداد. وتريد ايضا اعادة تأهيل الخطوط القائمة وجعلها خطوطا مزدوجة. وقال هلال القرشي رئيس ادارة مشروعات السكك الحديدية بالوزارة ان تكلفة هذه الخطط بما في ذلك شراء الاراضي الضرورية تبلغ 60 مليار دولار وان من المتوقع اكتمال المشروعات خلال خمس سنوات. لكن وزارة التخطيط لم تخصص للمشروعات سوى ثلاثة مليارات دولار. وقال القرشي لرويترز هذا الاسبوع "السكك الحديدية تحتاج أموالا ضخمة الا أنهم ( وزارة التخطيط) لا يعطونها أولوية ... يحاولون ايجاد توازن بين ايرادات النفط والمشروعات التي يحتاج العراق للاستثمار فيها." وأضاف "السكك الحديدية هي أساس الاقتصاد. يجب أن يتم تطويرها بالتزامن مع القطاعات الاخرى في البلاد." وقال القرشي ان شركات النفط الاجنبية التي فازت بعقود لتطوير أكبر حقول نفطية في العراق تسعى لايجاد طرق لنقل المعدات. ويعطل نقص خطوط السكك الحديدية العاملة أعمال تلك الشركات خاصة في المناطق الجنوبية قرب الكوت والعمارة. وأبرم العراق مجموعة من الصفقات مع شركات نفط أجنبية منها بي.بي البريطانية ولوك أويل الروسية ومن شأن تلك الصفقات أن ترفع الطاقة الانتاجية للبلاد الى 12 مليون برميل يوميا مما سيحقق للعراق ايرادات بمليارات الدولارات تشتد حاجته اليها. وقال القرشي "تحتاج الشركات للسكك الحديدية لنقل معداتها وأنابيب النفط لكننا مازلنا في البداية." وأضاف أن ادارته تسعى لاجتذاب مستثمرين اجانب اذ ستطرح أربعة مشروعات كبيرة في قطاع السكك الحديدية هذا العام. لكنه تابع بقوله ان المستثمرين الاجانب يحجمون عن المخاطرة بأموالهم في ضوء تردي الاوضاع الامنية والازمة السياسية بالبلاد بعد ستة أشهر من اجراء انتخابات غير حاسمة. ولم تتمخض الانتخابات العامة التي جرت في السابع من مارس اذار عن فائز واضح ومازالت الحكومة الجديدة لم تتشكل بعد. وقال القرشي "من الصعب ايجاد مستثمر مستعد لانفاق مبالغ تصل الى حوالي خمسة أو ثمانية مليارات دولار .. لن يحدث ذلك الا عندما يكون هناك استقرار سياسي وأمن في البلاد." وعرضت شركة تشغيل السكك الحديدية الوطنية الالمانية دويتشه بان شراء حصة 49 بالمئة في السكك الحديدية العراقية مقابل 30 مليار دولار في سبتمبر 2009 وتم توقيع مذكرة تفاهم لكن الصفقة تعطلت. وعندما دعت وزارة النقل الشركات لبناء شبكة سكك حديدية بتكلفة ثلاثة مليارات دولار حول بغداد في وقت سابق هذا العام أبدت 65 شركة منها شركات امريكية وفرنسية وبريطانية وصينية اهتماما مبدئيا. لكن الوزارة تراجعت عن خططها بعدما خصصت وزارة التخطيط عشرة بالمئة فقط من التمويلات. والتطور الوحيد الحادث في الوقت الحالي هو تحديث التصميمات التي تعود الى الثمانينيات. وقال القرشي ان ادارته كانت تأمل في اكمال تنفيذ خطتها الكبرى للسكك الحديدية العراقية بحلول 2015. أما الان فلن تكتمل تلك المشروعات قبل مثلي هذه المدة في أحسن الاحوال. وأضاف "اذا لم تساهم شركات أجنبية في تلك المشروعات بكامل طاقتها وقوتها فلن يطرأ أي تغيير على قطاع السكك الحديدية."
