العراق يشهد إبرام عقود نفطية وسط غياب قانون مُنظم

العراق يشهد إبرام عقود نفطية
محيط كريم فؤاد
بالرغم من أن التشريع الخاص بقانون النفط والغاز العراقي لم يتم التصديق عليه حتى الآن، إلا أن إقليم كردستان العراقي سار في اتجاه أخر وقام بالموافقة علي أربع صفقات جديدة للنفط باستثمارات تقدر بنصف مليار دولار.
وحول هذا الصعيد نفي إقليم كردستان أن تلك العقود المبرمة تشكل مخالفة للدستور العراقي علي حد قولهم بالرغم من اعتراضات وزارة النفط في بغداد على توقيع أي عقود لحين تشريع القانون الخاص بالنفط والغاز.
وأشار بيان إلى أن الشركتين اللتين تم التوقيع معهما هما شركة هريتج اويل اند جاس المسجلة في تورنتو وشركة بيرينكو الفرنسية للتنقيب عن النفط وإنتاجه. ولم يذكر البيان الشركتين الأخريين اللتين ستوقعان عقودا مماثلة معها في غضون الأيام القادمة.
وكشف المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جمال عبدالله عن أن "هناك خمس شركات أجنبية تعمل في مجال الاستثمار النفطي بكردستان، وهي شركة كنال إنيرجي التركية الكندية وشركة ويستيرن زاغروس الكندية وشركة بيد برايم التركية الأمريكية المشتركة وشركة (دي إن أو) النرويجية وشركة (هنت) الأمريكية، مشيرا كما ورد في وكالة آكي الإيطالية إلى أن "العقود التي نوقعها سليمة وقانونية وتستند على الدستور العراقي، والنزاع حول أي مواد دستورية ينبغي عرضه على المحكمة العليا".
وكان وزير النفط العراقي قد صرح بأن العراق سيدعو إلى منافسة مفتوحة على تطوير حقوله النفطية تشمل حوالي ثلث حقوله الرئيسية غير أن عدم صدور قانون النفط الاتحادي الجديد حال دون تحقيق ذلك.
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في فبراير الماضي على مشروع القانون ولكنه لم يناقش حتى الآن في البرلمان العراقي.
ويعطي قانون النفط والغاز الجديد المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى 50 عاما على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسودة مشروع قانون يسمح لرأس المال الأجنبي بالاستثمار في صناعة النفط العراقية تم تغييرها ثلاث مرات بسبب الاعتراضات التي تمت علي بنودها، حيث وصف بعض الخبراء بإن قانون النفط والغاز يضع الثروة النفطية العراقية تحت هيمنة الشركات الأجنبية بسبب الامتيازات التي يمنحها لها عند دخولها مجال الاستثمار في القطاع النفطي العراقي.
هذا ويصل الاحتياطي المؤكد للعراق إلى أكثر من 112 مليار برميل ليحتل المركز الثاني بعد السعودية على مستوى العالم، إلا تزال الصناعة النفطية العراقية تواجه خسائر تقدر بملايين الدولارات في ظل الحرب والفوضى السياسية.
ويعاني العراق من مشاكل عديدة في تصدير النفط بسبب تعرض خطوط أنابيب نقل النفط لعمليات تخريب متكررة وهذا يعني عمليا أن ثلث إنتاج العراق من النفط غير قادر على الوصول إلى الأسواق العالمية. فيما تعاني المصافي العراقية من أوضاع سيئة بسبب تهالكها نتيجة أنها لم تجدد منذ عقود طويلة كما أن التقنية المستخدمة فيها قديمة جدا.