مكسيكو سيتي (رويترز) - في يناير كانون الثاني خطف مسلحون الصحفي المكسيكي فاليتين فالديس وعذبوه وقتلوه بالرصاص قبل أن يلقوا بجثته خارج فندق صغير ردا فيما يبدو على ذكر اسم أحد أكبر تجار المخدرات في صحيفته. وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولاياتالمتحدة في تقرير جديد صدر يوم الاربعاء ان مقتل فالديس جاء ضمن هجمات وقعت في الاونة الاخيرة استهدفت الصحافة في المكسيك حيث اختفى أكثر من 30 من العاملين في المجال الاعلامي أو قتلوا منذ أن أطلق الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون حربه على عصابات المخدرات في أواخر عام 2006 . وجاء في التقرير أن المكسيك ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أصبحت واحدة من أخطر الاماكن في العالم على الصحفيين كما أن السلطات هناك ليست في حال أفضل كثيرا عن مثيلاتها في الصومال وأفغانستان في حل الجرائم التي ترتكب ضد الاعلاميين. ويلقي أنصار حقوق الصحفيين باللوم على السلطات المكسيكية في ترسيخ قناعة بحصانة العصابات والسماح بافلات الجناة دون رادع في كثير من الاحيان وفي عدم التحقيق بشكل كاف في الهجمات وتقديم المجرمين للعدالة. وقالت لجنة حماية الصحفيين "الهجمات الواسعة النطاق التي لا يعاقب منفذوها...تدمر حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور والقانون الدولي في حرية التعبير." ويمثل تزايد الهجمات على الاعلام أحد أوجه تصاعد العنف المرتبط بالمخدرات والذي تسبب في سقوط أكثر من 28 ألف قتيل منذ أن تولى كالديرون منصبه مما أضر بصورة المكسيك أمام العالم وهدد بتعطيل تعافي الاقتصاد. وأغلب القتلى من أفراد الشرطة أو القناصة الذين يعملون لدى عصابات المخدرات لكن العنف أوقع أيضا ضحايا من القضاة والعاملين في السجون وصحفيين. ولا يجري حل أكثر من 90 في المئة من جرائم القتل. وأشاد الرئيس الامريكي باراك أوباما بكالديرون لشنه حملة شجاعة على عصابات المخدرات وما زال يؤيد الكثير من المكسيكيين هذه الحملة لكن بعد سنوات من العنف يقول ساسة من المعارضة وخبراء في تجارة المخدرات ان من الواضح أن القوة لا يمكن وحدها أن تعيد السلام الى المكسيك. ويحث كثيرون كالديرون على المضي في اصلاحات أهم في أنظمة القضاء والشرطة والسجون. وبدأ الكثير من وسائل الاعلام المكسيكية العمل بمبدأ الرقابة الذاتية بعد أن أصبحت العصابات تستهدف بشكل متزايد الصحفيين للتأثير على التغطية أو حتى تتمكن من عرض تسجيلات فيديو مروعة تهدف الى ترويع الخصوم. ويخشى صحفيون من تعريض حياتهم للخطر اذا ما نشروا تحقيقات عن ساسة فاسدين يتعاونون مع عصابات المخدرات أو اذا نشروا أسماء كبار التجار الهاربين المطلوبين من العدالة. وعقدت لجنة حماية الصحفيين اجتماعات مع كالديرون وحثته على اعتبار الجرائم ضد حرية التعبير جريمة اتحادية. وبحث البرلمان مثل تلك المطالب لكنها تعثرت في مجلس الشيوخ وهو جزء من عقبات أوسع نطاقا أمام تمرير مشاريع القوانين الاصلاحية. ومضت اللجنة تقول في تقريرها "كلما سمحت المكسيك لعصابات المخدرات والمسؤولين المحليين غير الشرفاء بالتحكم في تدفق المعلومات كلما تسببت في تاكل مكانتها باعتبارها شريكا عالميا يمكن الاعتماد عليه."