لندن (رويترز) - قال نائب بريطاني يوم الثلاثاء انه ينبغي للامم المتحدة ان تساعد في التحقيق في مزاعم تعرض شخصيات معارضة في البحرين للتعذيب في السجن قبل الانتخابات المزمعة الشهر القادم. ودعا ايريك لوبوك نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان الى اجراء تحقيق عاجل في مزاعم نشطاء معارضين أنهم تعرضوا للتعذيب بعد القاء القبض عليهم في حملة أمنية الشهر الماضي. والقت الحكومة البحرينية القبض على أكثر من 20 من القيادات الشيعية المعارضة واتهمتهم بالتخطيط لانقلاب والتحريض على العنف والشغب والارهاب. وقال لوبوك في مؤتمر صحفي "ينبغي دعوة مقرر الاممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب الى تعيين طبيب مستقل يسمح له بمقابلة المحتجزين لوضع تقرير بشأن زعمهم التعرض للتعذيب." واضاف "اذا تبين جدية المزاعم فيتعين اجراء تحقيق اخر على يد محام مستقل." ودعا لوبوك وهو منذ فترة طويلة من دعاة تحسين حقوق الانسان في البحرين الحكومة البريطانية الى بذل مزيد من الجهد لمساعدة من يقولون انهم تعرضوا لسوء المعاملة. ويشكو كثير من ابناء الاغلبية الشيعية في البحرين من عدم المساواة في الوظائف والخدمات. وترفض البحرين مزاعم التمييز. وشهدت المملكة اشتباكات متواترة بين الشرطة ومحتجين من الشيعة وأدت الاعتقالات الاخيرة الى مزيد من الاحتجاجات التي اتسم بعضها بالعنف. وقال سعيد الشهابي من حركة الحرية في البحرين وهي جماعة معارضة مقرها لندن ان بعض المحتجزين شكوا من تعرضهم للضرب والتقييد والتهديد بالاعتداء الجنسي. واضاف في المؤتمر الصحفي ان نطاق التعذيب تجاوز هذه المرة أي مستوى شوهد من قبل. وقال عبد الرحمن السيد المحامي العام الاول بالنيابة العامة في البحرين ان المعتقلين اتهموا بالتحريض على أعمال العنف في الشوارع واستخدام الانترنت والمساجد للسعي لقلب النظام السياسي للدولة بالقوة. واضاف ان العدالة ستأخذ مجراها مع احترام الدستور والقانون والحفاظ على مبادئ حقوق الانسان كما قررتها المواثيق الدولية.