تحضيرات للانتخابات الرئاسية وعنف دموي في سوريا

تستمر التحضيرات على قدم وساق للانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا في الثالث من حزيران/يونيو، في موازاة تواصل اعمال العنف في مناطق عدة من البلاد حاصدة مزيدا من القتلى والدمار.
واعلن اليوم الخميس عن تقدم مرشح ثان لخوض الانتخابات الرئاسية. في الوقت نفسه، افيد عن مقتل 25 شخصا في قصف من سلاح الجو التابع للجيش السوري على منطقة في ريف حلب في شمال البلاد.
ويأتي ذلك غداة اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا"، على الرغم من مرور شهرين على تبني مجلس الامن قرارا يدعو اطراف النزاع الى السماح بدخول المساعدات والى رفع الحصار المفروض على العديد من مدن البلاد.
واعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في جلسة علنية بث وقائعها التلفزيون الرسمي الخميس انه تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا (...) طلبا من السيد حسان ابن عبد الله النوري، تولُّد دمشق 1960 بتاريخ 24 نيسان/ابريل 2014، اعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به"، مشيرا الى ان "طلبه قيد لدينا في السجل الخاص تحت الرقم 2 تاريخ 24 نيسان/ابريل 2014".
وهو طلب الترشح الثاني بعد طلب عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار الاربعاء. والمرشحان ينتميان الى معارضة الداخل المقبولة من النظام.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 بان "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".
وشغل النوري منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 ولغاية 2002. وانتخب بعد ذلك عضوا في مجلس الشعب.
ويحمل النوري اجازة في ادارة الاعمال من جامعة دمشق وشهادة ماجستير من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة وشهادة دكتوراه في الادارة وتنمية الموارد البشرية من جامعة جون كينيدي في كاليفورنيا.
واغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد الذي تطالب المعارضة برحيله، ترشحه بعد الى اول انتخابات تعددية في البلاد يتوقع ان تنتهي ببقائه في سدة الرئاسة لولاية جديدة.
وفي سياق التحضير للانتخابات، اصدر الرئيس السوري الخميس "مرسوما قضى بتشكيل "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا). ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة اصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امراتان.
وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. وتشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
وتوقعت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات ان "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من أيار/مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من حزيران/يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين"، مشيرة الى ان يوم الثاني من حزيران/يونيو هو يوم "الصمت الانتخابي".
وبالتوازي، تستمر اعمال العنف بحصد المزيد من الارواح. وقتل الخميس "21 شخصا على الاقل بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية أستهدفت منطقة السوق في بلدة الاتارب في ريف حلب"، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتندرج هذه الغارات في اطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 كانون الاول/ ديسمبر، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها.
وبث ناشطون اشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام.
وعزا احد الناشطين من مدينة حلب واسمه ابو عمر "ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لان القصف استهدف السوق" الذي عادة ما يكون مكتظا.
في نيويورك، اكد الامين العام للامم المتحدة في تقرير سلمه الاربعاء الى مجلس الامن الدولي ان "وصول المساعدات الانسانية الى من هم بأمس الحاجة اليها في سوريا لا يسجل تحسنا"، مضيفا ان "المديين ليسوا محميين والوضع الامني يتدهور".
وذكر التقرير بأن 3,5 ملايين شخص محرومون من الخدمات الاساسية بسبب النزاع.
واعتبر الامين العام انه "من المعيب" ان يكون هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الامن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن وبينها حمص (وسط) في شباط/فبراير.
ومن المقرر ان يدرس مجلس الامن التقرير في 30 نيسان/ابريل الجاري.
وبهدف الضغط على نظام الاسد، يعكف العديد من اعضاء مجلس الامن الدولي الغربيين (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واستراليا ولوكسمبورغ) اضافة الى الاردن، على تحضير مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية وضع يدها على الوضع في سوريا ويعطيها القدرة على معاقبة الانتهاكات التي وقعت في هذا البلد من كلا المعسكرين.