البرلمان اللبناني يقر قانون العنف الأسري المتنازع عليه

بيروت (رويترز) - وافق البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء على قانون حماية النساء من العنف الأسري ولكن نشطاء قالوا انه جرى تمييع القانون بحيث لم يعد يوفر سوى حماية محدودة للنساء.
واجتمع البرلمان لأول مرة منذ كسرت الشهر الماضي حالة الجمود السياسي التي استمرت عاما إثر تشكيل الحكومة الجديدة وعمد المشرعون الى تمرير القانون بسرعة دون ادخال أي من التعديلات التي يطالب بها النشطاء.
وقالت فاتن ابو شقرا منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الاسري في منظمة "كفى" التي تدافع عن قضايا النساء "انها مسرحية. في غضون دقيقتين أقر القانون بلا أي من التعديلات المطلوبة والتي تحمي النساء."
وأضافت "هذه قانون مشوه ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء."
وقبل ثلاثة اسابيع خرج بضعة آلاف من المتظاهرين إلى شوارع بيروت بسبب وفاة لبنانيتين في وقت سابق هذا العام في حالتين يشتبه بأنهما جراء العنف الأسري.
وتوفيت واحدة بعدما قال أهلها إن زوجها ضربها بإناء طهي عدة مرات على رأسها في حين توفيت الثانية مسممة بمادة كيماوية ووجهت عائلتها اتهامات لزوجها بالتورط في الامر.
ويوفر لبنان الذي يشتهر بنواديه الليلية ومحاله التجارية الأنيقة ومعاييره الاجتماعية المتحررة للنساء حريات غير موجودة في العديد من دول العالم العربي لكن نشطاء يقولون إن امرأة تقتل كل شهر جراء العنف الأسري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة.
واقترحت جمعية (كفى) التشريع لأول مرة في 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسري وقوانين للحماية. وأدى مشروع القرار إلى الاستقطاب بين الساسة وعدله البرلمان بعد ضغط من المؤسسة الدينية القوية في لبنان.
وأزال احد التعديلات إشارة إلى الزواج القسري في حين منح تعديل آخر الزوج حق معاشرة الزوجة بالقوة وهو ما يقول منتقدون إنه يقنن بالأساس اغتصاب الزوجة.