البرلمان اللبناني يقر قانون العنف الأسري

وافق البرلمان اللبناني، الثلاثاء 1 إبريل، على قانون حماية النساء من العنف الأسري.
وأعترض بعض النشطاء على القانون قائلين إنه جرى تمييع القانون بحيث لم يعد يوفر سوى حماية محدودة للنساء.
واجتمع البرلمان لأول مرة منذ كسرت الشهر الماضي حالة الجمود السياسي التي استمرت عاما إثر تشكيل الحكومة الجديدة وعمد المشرعون إلى تمرير القانون بسرعة دون ادخال أي من التعديلات التي يطالب بها النشطاء.
وقالت فاتن أبو شقرا -منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري في منظمة "كفى" التي تدافع عن قضايا النساء- "إنها مسرحية في غضون دقيقتين أقر القانون بلا أي من التعديلات المطلوبة والتي تحمي النساء"، مضيفة "هذا قانون مشوه ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء."
ويوفر لبنان الذي يشتهر بنواديه الليلية ومحاله التجارية الأنيقة ومعاييره الاجتماعية المتحررة للنساء حريات غير موجودة في العديد من دول العالم العربي لكن نشطاء يقولون إن امرأة تقتل كل شهر جراء العنف الأسري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة.
واقترحت جمعية "كفى" التشريع لأول مرة في 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسري وقوانين للحماية. وأدى مشروع القرار إلى الاستقطاب بين الساسة وعدله البرلمان بعد ضغط من المؤسسة الدينية القوية في لبنان.
ويذكر أنه قبل ثلاثة أسابيع خرج بضعة آلاف من المتظاهرين إلى شوارع بيروت بسبب وفاة لبنانيتين في وقت سابق هذا العام في حالتين يشتبه بأنهما جراء العنف الأسري.
وافق البرلمان اللبناني، الثلاثاء 1 إبريل، على قانون حماية النساء من العنف الأسري.
وأعترض بعض النشطاء على القانون قائلين إنه جرى تمييع القانون بحيث لم يعد يوفر سوى حماية محدودة للنساء.
واجتمع البرلمان لأول مرة منذ كسرت الشهر الماضي حالة الجمود السياسي التي استمرت عاما إثر تشكيل الحكومة الجديدة وعمد المشرعون إلى تمرير القانون بسرعة دون ادخال أي من التعديلات التي يطالب بها النشطاء.
وقالت فاتن أبو شقرا -منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري في منظمة "كفى" التي تدافع عن قضايا النساء- "إنها مسرحية في غضون دقيقتين أقر القانون بلا أي من التعديلات المطلوبة والتي تحمي النساء"، مضيفة "هذا قانون مشوه ولا يؤمن الحماية الفعلية للنساء."
ويوفر لبنان الذي يشتهر بنواديه الليلية ومحاله التجارية الأنيقة ومعاييره الاجتماعية المتحررة للنساء حريات غير موجودة في العديد من دول العالم العربي لكن نشطاء يقولون إن امرأة تقتل كل شهر جراء العنف الأسري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة.
واقترحت جمعية "كفى" التشريع لأول مرة في 2007 لوضع عقوبات للعنف الأسري وقوانين للحماية. وأدى مشروع القرار إلى الاستقطاب بين الساسة وعدله البرلمان بعد ضغط من المؤسسة الدينية القوية في لبنان.
ويذكر أنه قبل ثلاثة أسابيع خرج بضعة آلاف من المتظاهرين إلى شوارع بيروت بسبب وفاة لبنانيتين في وقت سابق هذا العام في حالتين يشتبه بأنهما جراء العنف الأسري.