مجلس حقوق الانسان يطلب ان ينظر مجلس الامن في ارتكاب بيونغ يانغ جرائم ضد الانسانية

طلب مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة ان ينظر مجلس الامن في قضية ارتكاب جرائم ضد الانسانية في كوريا الشمالية بهدف وضع حد للافلات من العقاب.
وتم تبني قرار في هذا المعنى بدعم من الاتحاد الاوروبي واليابان بتأييد ثلاثين صوتا واعتراض ستة اصوات وامتناع احد عشر.
وأعلنت الصين، الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، وفنزويلا دعمهما لكوريا الشمالية التي ليست احد الاعضاء ال47 في المجلس ولم تتمكن تاليا من التصويت.
واعتبر ممثل كوريا الشمالية سي بيونغ سو ان "هذا القرار هو ثمرة مواجهة ونيات سيئة"، مؤكدا ان "الولايات المتحدة لم تعترف يوما بسيادة" بلاده.
من جهته، صرح ممثل اليابان في الامم المتحدة بجنيف تاكاشي اوكادا ان "اليابان تبقى قلقة بشدة لاستمرار الانتهاكات الصارخة والممنهجة والشاملة لحقوق الانسان" في كوريا الشمالية.
وقال ممثل اليونان الكساندروس الكساندريس متحدثا باسم الاتحاد الاوروبي ان "القرار يعدد الجرائم ضد الانسانية التي كشفتها لجنة التحقيق ويشدد على ضرورة التأكد من ان هذه الجرائم لن تمر بدون عقاب".
ويوصي القرار الجمعية العامة للامم المتحدة بان تدعو مجلس الامن الى النظر في القضية بهدف اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة مرارا مجلس الامن الى احالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن حتى لو احيلت القضية عليه، فان مجلس الامن قد لا يتمكن من طلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية بسبب الفيتو الصيني.
ونشر ما توصلت اليه اللجنة في نهاية شباط/فبراير. وللمرة الاولى اتهم قانونيون مفوضون من الامم المتحدة النظام الكوري الشمالي بارتكاب جرائم ضد الانسانية على نطاق واسع مستندين الى شهادات وحجج رغم عدم تمكنهم من التوجه الى كوريا الشمالية.
وقالت اللجنة ان "مئات الالاف من السجناء السياسيين قضوا في معسكرات خلال الاعوام الخمسين الماضية"، لافتة الى ان "ما بين ثمانين الفا و120 الف سجين سياسي معتقلون حاليا في اربعة معسكرات كبرى".