قصة الصراع السوري منذ بدايته

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قُتل أكثر من 100 ألف سوري جراء الصراع المتفاقم بين القوى الموالية للرئيس بشار الأسد والقوى المعارضة لحكمه.
وقد تسبب هذا الصراع الدموي في تدمير أحياء كاملة، وتهجير ما يزيد على تسعة ملايين شخص.
وهذه هي قصة الحرب الدائرة في ثمانية نقاط قصيرة.
تعود جذور الصراع السوري إلى الاحتجاجات التي اندلعت في مارس/آذار 2011 في مدينة درعا جنوبي البلاد عقب اعتقال وتعذيب بعض الشباب المراهقين الذين رسموا شعارات ثورية على حائط مدرسة.
وعندما أطلقت قوات الأمن النيران على المتظاهرين وقتلت العديد منهم، زاد عدد المحتجين في الشوارع.
وتسببت هذه الاضطرابات في احتجاجات عمت أرجاء البلاد للمطالبة بتنحي الأسد.
وأدى استخدام الحكومة للقوة العسكرية وإخماد المعارضة إلى زيادة عزيمة المحتجين. وبحلول يونيو/حزيران 2011، خرج مئات الآلاف في مظاهرات في العديد من المدن في أنحاء البلاد.
بدأ المعارضون في حمل السلاح في نهاية المطاف للدفاع عن أنفسهم، ثم تطور الأمر إلى استخدامه لطرد قوات الأمن من مناطق تمركزهم.
وانجرفت البلاد إلى حرب أهلية عندما بدأت قوات المعارضة المسلحة في قتال القوات الحكومية الموالية للأسد، والسيطرة على المدن والقرى والمناطق الريفية.
وامتد القتال ليصل إلى العاصمة دمشق، وحلب ثاني أكبر المدن السورية في عام 2012.
وبحسب تقرير أصدرته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2013، قُتل أكثر من 100 ألف شخص.
وتوقفت المنظمة الدولية بعد ذلك عن تحديث حصيلة القتلى، التي يقول النشطاء إنها تجاوزت 140 ألف قتيل.
لا تزال المعارضة منقسمة على نفسها بشدة، إذ إنها فشلت في التوافق فيما بينها بشكل كبير ولم تتحد إلا فيما يخص حاجتها لإنهاء حكم الأسد.
وعلى الجبهة السياسية، تشكل عدد من التحالفات لكسب تأييد دولي.
لكن الصراع على السلطة وغياب دعم النشطاء والثوريين داخل سوريا، ومحدودية الدعم المادي والعسكري، كلها عوامل أضعفت من قوة هذه التحالفات.
وتطورت المعارضة المسلحة بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد الجماعات المقاتلة إلى ألف جماعة، تضم نحو مئة ألف مقاتل.
ويفوق عدد الإسلاميين المتشددين والجهاديين الموالين للقاعدة عدد القوى المدنية والعلمانية.
وأثارت سياسات المتشددين الوحشية مخاوف واسعة، وتسببت في تأجيج الصراع بين قوى المعارضة.
بدأت مفوضية تابعة للأمم المتحدة التحقيق في جمع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان منذ مارس/آذار2011.
وتملك المفوضية أدلة على ارتكاب الطرفين جرائم حرب كالتعذيب واحتجاز رهائن والقتل والإعدام .
ورغم منع المحققين من دخول سوريا، والحد من اتصالاتهم بشهود العيان، فإن جهات التحقيق تمكنت من تأكيد وقوع 27 حادثة قتل جماعي على الأقل.
وبحسب التقرير، ارتكبت القوات الحكومية والقوات الموالية لها 17 مجزرة، أدت إلى مقتل مئات المدنيين في بلدة الحولة في مايو/أيار 2012، وفي بلدة بانياس في أغسطس/آب 2013.
وارتكبت قوات المعارضة المسلحة عشر مجازر، من بينها ذبح 190 شخصا على الأقل في ريف اللاذقية في أغسطس/آب 2013 على يد مقاتلين جهاديين ومتشددين.
قبل بدء الصراع، كان الجيش السوري يمتلك واحدا من أكبر مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم من بينها أكثر من ألف طن من المواد الكيمياوية والمواد الخام الكيميائية، بما فيها خردل الكبريت والسارين.
وأكدت الحكومة أن ترسانة السلاح الكيميائي آمنة ولن تُستخدم أبدا داخل سوريا. لكن في مطلع عام 2013 بدأت تظهر تقارير عن وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية.
وفي 21 أغسطس/آب 2013، أُطلقت صواريخ محملة بمادة السارين على الحزام الزراعي في الغوطة بمحيط دمشق، وتراوح عدد القتلى ما بين 300 و1430 شخصا.
وقالت قوى المعارضة والقوى الغربية إن الحكومة وحدها هي القادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات.
في بادئ الأمر، حمل الأسد قوى المعارضة مسؤولية سقوط القتلى، لكن بعد مرور أسابيع، وافق الرئيس السوري على صفقة أمريكية-روسية من شأنها نزع الأسلحة الكيميائية السورية بنهاية يونيو/حزيران 2013.
تسبب الصراع السوري في تهجير أكثر من مليوني ونصف المليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وهو أكبر نزوح للاجئين في التاريخ الحديث.
وتحملت الدول المجاورة عبء هذه الأزمة، إذ يبذل لبنان والأردن وتركيا جهودا هائلة من أجل استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين.
ومع مطلع عام 2013، زاد عدد المهاجرين بشكل كبير نتيجة تردي الأوضاع في سوريا.
ويعتقد أن ستة ملايين ونصف المليون شخص نزحوا داخل سوريا، معظمهم بحاجة إلى مساعدات.
وبذلك يصل مجموع اللاجئين السوريين إلى تسعة ملايين شخص، أي ما يقرب من نصف تعداد السكان في البلاد.
وطالبت الأمم المتحدة بتوفير مبلغ ستة ونصف مليار دولار لتوفير مساعدات طبية وغذائية ومياه ومأوى لنحو ثلاثة أرباع السوريين المتوقع أن يكونوا بحاجة لمساعدات في 2014، وهي أكبر حزمة مساعدات تطلبها الأمم المتحدة في تاريخها.
بدأ الصراع السوري كانتفاضة أخرى ضمن سلسلة انتفاضات الربيع العربي، ثم انتهى إلى حرب شرسة بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية.
أيدت إيران وروسيا الحكومة السورية التي يقودها العلويون بقيادة بشار الأسد، وزادتا من دعمهما بشكل تدريجي.
وساعدا هذه القوات الحكومية على تحقيق مكاسب ضد قوات المعارضة العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر، تحظى المعارضة ذات الغالبية السنية بدعم تركيا والسعودية وقطر وبلدان عربية أخرى. بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
كما أن هناك وجود على الأرض للجماعات الجهادية المتصلة بالقاعدة وحزب الله اللبناني، وهو ما يساهم في تعزيز النزاع الطائفي بشكل مستمر.
توصل المجتمع الدولي منذ فترة طويلة إلى أن الحل الوحيد للصراع لابد أن يكون سياسيا، بعد فشل الطرفين في تحقيق انتصار عسكري حاسم ينهي الأزمة.
ومع ذلك، فشلت بعض محاولات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبدء محادثات.
وفي مايو/آيار 2013، بدأت الولايات المتحدة وروسيا العمل على عقد مؤتمر في سويسرا لتنفيذ اتفاق جنيف 2012، وهي اتفاقية دولية تدعمها الأمم المتحدة وتنص على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا بموافقة طرفي الصراع.
وبدأت هذه المحادثات، والمعروفة باسم جنيف 2، فقط في يناير/كانون الثاني 2014، لكنها توقفت في الشهر التالي بعد جلستين فقط.
وأرجع مبعوث الأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، فشل المحادثات إلى رفض الحكومة السورية مناقشة مطالب المعارضة وإصرارها على التركيز على مكافحة الإرهاب ، وهو المصطلح الذي تستخدمه الحكومة في الإشارة إلى المعارضة.