المجلس التاسيسي التونسي ينظر الاحد فصول السلطة التنفيذية في الدستور الجديد

واصل المجلس الوطني التاسيسي الاحد التصديق على مشروع الدستور التونسي الجديد فصلا فصلا وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، في الوقت الذي تامل فيه الطبقة السياسية التونسية الانتهاء من التصويت على ابواب المشروع العشرة (146 فصلا) قبل الثلاثاء الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة.
وبحسب فصول هذا الباب فان السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وستكون الحكومة مسؤولة امام البرلمان ويمكن ان تكون موضع مذكرة حجب ثقة.
ولكن اثر احتجاجات كبيرة لم تتم المصادقة على الفصل 90 الذي لم يحصل الا على موافقة 93 نائبا (تحتاج المصادقة 109 اصوات) مقابل اعتراض 71 وامتناع سبعة نواب عن التصويت، تم رفع الجلسة العامة على ان يستانف المجلس اعماله صباح الاثنين.
وينص هذا الفصل على ان رئيس الوزراء يحدد السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها.
كما تم اسقاط الفصل 73 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حامية.
ونص هذا الفصل على ان الترشح لرئاسة الجمهورية في تونس هو حق لكل ناخبة او ناخب من اب وام تونسيين ومسلم.
ونص ايضا على ضرورة ان لا يحمل المرشح لهذا المنصب في تاريخ تقديم ترشحه جنسية اخرى وان لا يقل سنه عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة وان يحصل على تواقيع عدد من النواب او رؤساء الجماعات المحلية او ناخبين مسجلين بناء على القانون الانتخابي.
ولم يعرف متى ستتم تسوية الخلاف في هذين الفصلين.
وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بالانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 كانون الثاني/يناير، تاريخ الذكرى الثالثة ل "ثورة الحرية والكرامة" التي اطاحت في 2011 بزين العابدين بن علي ودشنت ما يعرف بالربيع العربي.
وقبل يومين من هذا الموعد لا يزال يتعين على النواب نظر نحو 60 فصلا من الفصول ال146 التي يتضمنها مشروع الدستور.
وطلب رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تقليص فترات الاستراحة في الجلسات لتفادي الجلسات الليلية.
لكن رغم ذلك فان الكثير من المراقبين يعتبرون ان الانتهاء من التصديق على فصول الدستور قبل الثلاثاء يكاد يكون مستحيلا.