المجلس التأسيسي التونسي ينظر فصول السلطة التنفيذية في الدستور الجديد

واصل المجلس الوطني التأسيسي، اليوم، التصديق على مشروع الدستور التونسي الجديد وتحديدا فصول الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية، في الوقت الذي تأمل فيه الطبقة السياسية التونسية الانتهاء من التصويت على أبواب المشروع العشرة قبل الثلاثاء الذي يوافق الذكرى الثالثة للثورة.
وبحسب فصول هذا الباب، فإن السلطة التنفيذية ستكون موزعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وستكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويمكن أن تكون موضع مذكرة حجب ثقة.
ولكن أثر احتجاجات كبيرة لم تتم المصادقة على الفصل 90 الذي لم يحصل إلا على موافقة 93 نائبا تحتاج المصادقة 109 أصوات مقابل اعتراض 71 وامتناع سبعة نواب عن التصويت، تم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أعماله صباح غد.
وينص هذا الفصل على أن رئيس الوزراء يحدد السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها. وتم إسقاط الفصل 73 من الدستور الذي يحدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بعد نقاشات حامية.
ونص هذا الفصل على أن الترشح لرئاسة الجمهورية في تونس هو حق لكل ناخبة أو ناخب من أب وأم تونسيين ومسلم، ونص على ضرورة أن لا يحمل المرشح لهذا المنصب في تاريخ تقديم ترشحه جنسية أخرى وأن لا يقل سنه عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة وأن يحصل على تواقيع عدد من النواب أو رؤساء الجماعات المحلية أو ناخبين مسجلين بناء على القانون الانتخابي.
ولم يعرف متى ستتم تسوية الخلاف في هذين الفصلين.
وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بالانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 يناير، تاريخ الذكرى الثالثة ل"ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت في 2011 ب"زين العابدين بن علي" ودشنت ما يعرف ب"الربيع العربي".