يتعهد بتحقيق أهداف الثورة وانجاح العملية الديمقراطية

المجلس التأسيسي يقر دستورا مؤقتا لتونس.. وانتخاب رئيس جديد اليوم

مشاورات بىن رئىس المجلس التأسىسى فى تونس مصطفى بن جعفر واثنىن من الاعضاء اقر المجلس الوطني التاسيسي التونسي دستورا مصغرا موقتا يفتح المجال امام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتي اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس. وناقش اعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال217 مشروع القانون التاسيسي للتنظيم الموقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت علي النص بمجمله عقب خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان. ويتيح الانتهاء من هذا القانون التاسيسي وانتخاب رأسي السلطة التنفيذية استئناف عمل مؤسسات الدولة بشكل شرعي بعد شهر ونصف من انتخابات 23 اكتوبر وبعد 11 شهرا من الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وتم اقرار الدستور المؤقت بمجمله بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس. ووصف رئيس المجلس التاسيسي مصطفي بن جعفر اقرار الدستور الموقت بانه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت انشد اعضاء المجلس التاسيسي النشيد الوطني وقام اعضاء الغالبية بتبادل التهاني. ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الي حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد نهائي لتونس. وقال بن جعفر ان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر اليوم في جلسة عامة للمجلس يقوم علي اثرها الرئيس الجديد بتكليف شخصية من الحزب الحائز علي أكبر عدد من مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويحدد القانون شروط الترشح الي الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الي منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبا) الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي (98 نائبا) رئيسا للحكومة. ومن المفترض ان يخضع حكومته لاختبار ثقة المجلس التاسيسي في الايام المقبلة. وينص الدستور "يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخري مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر علي الاقل خمسا وثلاثين سنة". و "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا علي الأقل من المجلس الوطني التأسيسي وذلك مباشرة بعد المصادقة علي هذا القانون.