المجلس التأسيسي في تونس يقر دستورا مؤقتا لتنظيم السلطات في البلاد

أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي دستورا مؤقتا يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات.. وذلك بعد شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 أكتوبر الماضي. وذكرت قناة (الجزيرة) الفضائية اليوم الأحد أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ناقشوا مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات الدستور المؤقت المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات اتسمت بالحدة في بعض الأحيان.
وكان رئيس وزراء تونس حمادي الجبالي قد أكد أهمية إرساء نظام ديمقراطي يكفل الحريات للجميع ويفتح المجال أمام الحوار.

في هذا السياق أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن إقرار الدستور المؤقت يعد انطلاقة نحو تونس الجديدة.. واصفا هذه الخطوة ب "اللحظة التاريخية". ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الأحد عن بن جعفر قوله "إنني فخور بقيادة المجلس الذي يجمع خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب".

يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي كان قد أقر في وقت سابق دستورا مؤقتا يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد وإطلاق عمل المؤسسات .. وذلك بعد شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 أكتوبر الماضي.وقد تم إقرار الدستور المؤقت بمجمله بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس الوطني.