المجلس التأسيسي يقر دستورا مؤقتا لتونس

أقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي في ساعة مبكرة من اليوم الأحد دستوراً مؤقتاً يفتح المجال أمام إقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد، وإطلاق عمل المؤسسات، بعد مرور شهر ونصف الشهر على انتخابات 23 اكتوبر

كما بدأ المجلس قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والتي ستجري انتخاباتها الاثنين القام، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وناقش أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال217 مشروع القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلطات، المكون من 26 فصلا، قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات الماراثونية التي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان.

وتم إقرار النص بمجمله بعيد منتصف ليل السبت بغالبية 141 صوتا مؤيدا، مقابل 37 صوتا معارضا، وامتناع 39 عضوا في المجلس.

ووصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إقرار الدستور المؤقت بأنه لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة، في وقت أنشد أعضاء المجلس التاسيسي النشيد الوطني، وقام أعضاء الغالبية بتبادل التهاني.

وأعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع، بحسب قوله، خيرة أبناء تونس بفضل ثورة الشعب.

ويحدد الدستور شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى حين إجراء الانتخابات العامة المتوقعة مبدئيا خلال عام، وإقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي.

وأعلن بن جعفر بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين.

ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة، التي من المتوقع أن تؤول إلى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 نائبا)، وسيقوم رئيس الجمهورية بعد انتخابه بتعيين حمادي الجبالي، الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي (98 نائبا)، رئيسا للحكومة.

وهذا السيناريو موضع اتفاق ائتلاف يضم حزب النهضة وحزبين يساريين هما المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل(20 نائبا) الذي يقوده مصطفى بن جعفر.