الحكومة الفرنسية تتوقع دينا قياسيا في ميزانية 2014 وعجزا دون 3 بالمئة في 2015

توقع مشروع ميزانية الدولة في فرنسا لعام 2014 دينا قياسيا ستبلغ نسبته 95,1 بالمئة من الناتج الاجمالي وتراجعا للعجز العام الى 3,6 بالمئة ثم "تحت مستوى 3 بالمئة" في 2015، بحسب ما اعلنت الحكومة الفرنسية الاربعاء.
واشادت الحكومة في بيان ب "جهد غير مسبوق اتاح توفير 15 مليار يورو" في النفقات العامة وذلك بهدف الحفاظ على التوجه نحو تقليص العجز بدون الاضرار بالنمو.
ونص مشروع الميزانية الذي قدم خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، على خفض نفقات الدولة، بدون اعتبار عبء الدين والرواتب، ب 1,5 مليار يورو وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد بيار موسكوفيتسي والوزير المفوض الميزانية بيرنار كازينوف "امرا غير مسبوق في ظل الجمهورية الخامسة" منذ 1958.
كما نص مشروع الميزانية على الغاء 13 الفا و123 وظيفة في وزارات اعتبرت غير ذات اولوية وذلك مقابل احداث 11 الف وظيفة في قطاعات التعليم والعدل والشرطة.
واكد الوزيران توقع تراجع الدين العام اي مجموع العجز العام مع عجز الجماعات المحلية والضمان الاجتماعي "تحت مستوى 3 بالمئة (من الناتج الاجمالي) في نهاية 2015".
ويتوافق هذا التاريخ مع المهلة الاضافية التي منحتها المفوضية الاوروبية في الربيع الماضي لفرنسا لخفض عجزها العام الى 3 بالمئة من الناتج الاجمالي.
ويتاتى تعافي الحسابات العامة بقيمة 18 مليار يورو، بنسبة 80 بالمئة من خفض النفقات بنسبة 20 بالمئة وزيادة العائدات الضريبية على خلفية تذمر الفرنسيين والشركات من عبء الضرائب.
واتخذت هذه القرارات على اساس تقديرات بنسبة نمو 0,9 بالمئة للناتج الاجمالي في 2014 وهو ما وصفته وزارة الاقتصاد بانه تقديرات "حذرة" وقريبة من ال 0,8 بالمئة التي يجمع عليها خبراء الاقتصاد في فرنسا.
واعتبر المجلس الاعلى للمالية العامة المسؤول عن مراقبة نفقات الدولة، ان هذه التوقعات للنمو والعجز "معقولة".