أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء عن اتساع العجز الحكومي فى الموازنة خلال شهر مارس الماضى بحوالى 6ر1 مليار يورو ، ليبلغ فى مجمله 31 مليار يورو. وذكرت وزارة الموازنة الفرنسية فى تقريرها الشهرى الصادر اليوم أن الحكومة تتوقع أن يصل العجز العام لهذه السنة إلى ما يعادل 7ر3\% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، متراجعة بذلك عن توقعاتها السابقة التى تبلغ 3\% وذلك بسبب نسبة النمو الصفرى. وأضافت الوزارة أن الإنفاق العام بلغ فى نهاية شهر يناير 2ر90 مليار يورو مقابل 2ر87 مليار فى نفس الشهر من العام 2012. كما أظهرت بيانات فرنسية صادرة اليوم تراجعا أكثر من المتوقع في الناتج الصناعي للبلاد خلال شهر مارس الماضي بنسبة 9ر0\% مقابل زيادة قدرها 8ر0\% في فبراير الماضى. وأشارت إلى انخفاض أفضل من المتوقع في عجز الميزان التجاري للبلاد خلال مارس ليبلغ 69ر4 مليار يورو مقارنة 01ر6 مليار يورو خلال الشهر الذي يسبقه . وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت يوم الجمعة الماضى فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الميزانية، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية، في ظل الركود الذي تعانيه منطقة اليورو. وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتسي إن تحرك أوروبا لمنح فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في الموازنة العامة لأقل من 3\% يضع حدا لخطة التقشف الصارمة. ووصف موسكوفيتسي القرار الأوروبى بأنه "حاسم ويمثل تحولا في تاريخ المشروع الأوروبي منذ إطلاق اليورو".