كشفت الحكومة الفرنسية اليوم "الأربعاء" عن الميزانية الجديدة للبلاد للعام القادم 2014، والتى تتضمن زيادة فى الضرائب بحوالي 3 مليارات يورو. وتوقع مشروع الموازنة الذى أعلنت عنه الحكومة أن يبلغ الدين العام نسبة 1ر95 % من الناتج الإجمالي، بالإضافة إلى تراجع العجز العام إلى 6ر4 بالمائه، على أن تصل إلى ما دون ال 3 بالمائه فى عام 2015. وأشادت الحكومة - في بيان لها - بالجهد "غير المسبوق" الذى أتاح توفير 15 مليار يورو في النفقات العامة، بهدف الحفاظ على التوجه نحو تقليص العجز دون الإضرار بالنمو. وينص مشروع الموازنة الجديدة، الذي قدم خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، على خفض نفقات الدولة بدون اعتبار عبء الدين والرواتب، ب5ر1 مليار يورو ، كما يشمل مشروع الميزانية إلغاء 13 ألفا و123 وظيفة في وزارات اعتبرت غير ذات أولوية مقابل خلق 11 ألف فرصة عمل في قطاعات التعليم والعدل والشرطة. واعتبر وزير الاقتصاد الفرنسى بيير موسكوفيتسي والوزير المفوض برنار كازينوف للشئون الاقتصادية أن الموازنة الجديدة للبلاد أمر غير مسبوق خلال الجمهورية الفرنسية الخامسة".