صندوق النقد الدولي يحث جيبوتي على تنويع اقتصادها لخفض معدلات الفقر

جيبوتي أول أغسطس آب (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد جيبوتي سينمو خمسة في المئة هذا العام ثم يتسارع صوب ستة في المئة بحلول 2016 لكنه يحتاج إلى التنوع ومواجهة البطالة إذا أراد إخراج نحو نصف سكان البلاد من دائرة الفقر المدقع.
وأضاف الصندوق أن جيبوتي وهي دولة صغيرة مطلة على البحر الأحمر وحليف رئيسي للغرب في الحرب ضد المتشددين الإسلاميين والقرصنة تحتاج أيضا للمضي قدما في اصلاحات اقتصادية.
وتابع "استفادت غالبية السكان بشكل طفيف من النمو الاقتصادي مؤخرا." مضيفا أن اقتصاد البلاد نما 4.8 في المئة في 2012.
وقال إن تقلبات أسعار السلع الأولية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد يشكلان مخاطر رئيسية على النمو هذا العام.
واعتمد الناتج القومي لجيبوتي العام الماضي بشكل مكثف على النشاط في ميناء البلاد الذي تديره موانئ دبي العالمية وتجارة الترانزيت مع أثيوبيا المجاورة التي لا يوجد لها منافذ بحرية وأنشطة إعادة الشحن.
وقال الصندوق إن التضخم سيتباطأ إلى 2.5 في المئة في 2013 من 3.7 في المئة العام الماضي حينما ساهم استقرار أسعار الغذاء العالمية ورسوم الطاقة المنخفضة للأسر ذات الاستهلاك الأقل في تخفيف ضغوط الأسعار في الإثنتي عشرة شهرا السابقة.
ورغم ذلك فإن العجز المستمر في الميزانية يظهر حاجة جيبوتي إلى زيادة حصيلة الضرائب وتعزيز الإدارة الضريبية.
وقال الصندوق "ينبغي أيضا إعطاء أولوية لإصلاح آلية تسعير الوقود وبصفة خاصة استبدال نظام دعم الوقود المكلف بإجراءات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومراجعة نظام الإعفاءات الضريبية."