الأمم المتحدة تتخذ خطوة نحو رفع العقوبات الدولية عن العراق

الأمم المتحدة (رويترز) - اتخذ مجلس الامن الدولي يوم الخميس خطوة جديدة نحو رفع العقوبات الدولية التي فرضت على العراق قبل أكثر من عقدين بعد غزو الدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.
ووافق المجلس المؤلف من 15 عضوا بالاجماع على أن قضية المفقودين الكويتيين والممتلكات والسجلات ينبغي التعامل معها وفقا للفصل السادس وليس السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
ويحث الفصل السادس الدول الأعضاء على حل اي صراعات بالوسائل السلمية.
وتمثل الخطوة دعما سياسيا مهما لبغداد التي تكافح لاستعادة مكانتها الدولية بعد نجاح غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 في الإطاحة بصدام.
وأقر مجلس الأمن "بأهمية حصول العراق على مكانة دولية مساوية لتلك التي كان يحظى بها قبل 1990." وطردت قوات قادتها الولايات المتحدة العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عقب التصويت "هذه بداية جديدة للعلاقات بين بلدينا الجارين الشقيقين. إنه مثال لبلدان أخرى لتحل نزاعاتها وخلافاتها من خلال الوسائل السلمية."
ويقول دبلوماسيون إن القضايا الوحيدة المرتبطة بالغزو العراقي للكويت والتي لا تزال تحت طائلة الفصل السابع هي حظر للسلاح ودفع بغداد لمبلغ 52 مليار دولار كتعويض للكويت.
ولا يزال العراق مدينا باحد عشر مليار دولار وقال انه يتوقع ان يفي بالدفع بحلول 2015.
ويقول الدبلوماسيون إنه لا تزال توجد مجموعة من القضايا المرتبطة بالفصل السابع فرضت على بغداد بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003 منها تجميد واستعادة اصول ترجع لعهد صدام وحظر تجاري على ممتلكات ثقافية عراقية مسروقة.
واوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بتولي البعثة السياسية للمنظمة الدولية في العراق مسؤولية تسهيل البحث عن مواطني الكويت المفقودين او عن رفاتهم وعن الممتلكات والسجلات الوطنية للبلاد.