الامم المتحدة تبحث انهاء عقوبات التسعينات المفروضة على العراق

الامم المتحدة (رويترز) - أوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بالتحرك خطوة الى الامام لرفع جميع العقوبات التي فرضت على العراق منذ أكثر من عقدين بعد غزو الرئيس العراق الراحل صدام حسين للكويت في عام 1990.
ورغم الاطاحة بصدام في عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فان الامم المتحدة لم ترفع العقوبات بالكامل. وطردت القوات التي قادتها الولايات المتحدة قوات العراق من الكويت في حرب الخليج عام 1991.
واذا قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة توصيات الامين العام فانها ستكون دفعة سياسية مهمة لبغداد وهي تسعى لاستعادة مكانتها الدولية بعد عقد من الاطاحة بصدام.
ومازال العراق يخضع لحظر من الامم المتحدة على واردات الاسلحة وتجميد أرصدة الافراد والكيانات التي لها صلة بصدام.
وأوصى بان بأن يتم التعامل مع القضية الانسانية الباقية بين العراق والكويت - التي تتعلق بالكويتيين المفقودين وبالممتلكات - بموجب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة الذي يحث الدول على حل أي صراعات بالطرق السلمية.
ويجري التعامل مع هذه القضية الان بموجب الفصل السابع من الميثاق الذي يسمح لمجلس الامن بالتفويض باجراءات تتراوح بين فرض عقوبات والتدخل العسكري.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله انه اذا وافق مجلس الامن على توصيات بان فان الالتزام الوحيد الباقي للعراق بموجب الفصل السابع هو ان يسدد مبلغ 11 مليار دولار يدين بها للكويت من باقي قيمة التعويضات. ونقلت الوكالة عنه قوله ان العراق يمكن ان يسدد هذا الدين بحلول 2015 اذا استمرت المدفوعات بالوتيرة الحالية.
واعترضت الكويت على مدى سنوات على رفع العراق من الفصل السابع بسبب النزاعات التي لم تحل بشأن الحدود والمفقودين والممتلكات وقضايا اخرى.
وقال بان في تقريره الى مجلس الامن "أظهرت حكومتا العراق والكويت الحنكة السياسية والاحترام للمصالح الوطنية لكل منهما من اجل التوصل لترتيب مقبول من الطرفين مفيد لكليهما."
وأضاف "اذا وافق مجلس الامن على توصياتي فان العراق سيخرج من الفصل السابع فيما يتعلق بهذا الملف وسيقترب خطوة من استعادة مكانته الدولية... وهو هدف تسعى اليه منذ فترة طويلة قيادة هذا البلد بعد الاطاحة بنظام صدام حسين."
وقال بان ان البعثة السياسية للامم المتحدة في العراق يجب ان تخول المسؤولية لتسهيل البحث عن الكويتيين المفقودين ورعايا الدول الاخرى أو رفاتهم وممتلكاتهم بما في ذلك السجلات الوطنية للبلاد.
ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن القضية في وقت لاحق هذا الشهر.