هيومن رايتس: قانون الجمعيات الجديد في البحرين يكرس القمع

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ممارسة الضغط للإفراج عن قادة المعارضة البحرينية، جاء ذلك تزامننا مع صدور تقرير للمنظمة انتقدت فيه قانون الجمعيات الجديد. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم (20 حزيران/يونيو) إن القوانين الجديدة وأحكام السجن المطولة للنشطاء تعرض حرية تكوين الجمعيات في البحرين لتهديد وصفته المنظمة ذلك بأنه 'بالغ الخطورة'. ورات المنظمة، بحسب بيان حصل عليه موقع دي دبليو عربية أن السلطات البحرينية 'لم تفسح أي مجال للمعارضة السياسية السلمية، فالحكومة، عبر مزيج من القوانين المقيدة والسياسات المسيئة، ترسل رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح مع مطالب الإصلاح التي تتحدى احتكار العائلة الحاكمة للسلطة'. يعمد التقرير المكون من 87 صفحة، والمعنون ب 'التدخل والتقييد والهيمنة: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين'، إلى فحص القوانين المقيدة والسياسات الخانقة للجمعيات المدنية والسياسية والنقابات العمالية. ويبين التقرير كيف تستغل السلطات ما وصفتها المنظمة ب 'قوانين جائرة' لتقييد حرية تكوين الجمعيات المستقلة. قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: 'تدعي البحرين أنها على الطريق نحو الإصلاح السياسي، لكنها تمضي في الاتجاه الخطأ تماماً، فمشروع قانون الجمعيات الجديد مثله مثل استمرار سجن نشطاء المعارضة يبين بوضوح كيف تعمل الأسرة الحاكمة على التراجع عن إصلاحات حقيقية في مجالات عديدة'. وقالت هيومن رايتس ووتش إن 'على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ممارسة الضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات'. وأضافت: 'كما يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن تمارس على البحرين ضغطاً علنياً لمراجعة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية بحيث يتوافق مع المعايير الدولية'. في أغسطس/آب 2012 وافقت الحكومة البحرينية على مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية دون استشارة المنظمات المحلية، وأرسلته إلى البرلمان في يناير/كانون الثاني 2013. وترى منظمة هيومن رايتس ووتش أن 'أحكام هذا المشروع تتسم بقيود أشد من تلك الواردة في مسودة أسبق تعود إلى عام 2007، وأسوأ من قانون 1989 المعمول به حالياً من جوانب عديدة'. وتضرب المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الانسان مثلا على ذلك بالقول 'يسمح مشروع القانون للسلطات برفض الطلب المقدم من إحدى الجمعيات للتسجيل إذا وجدت السلطات أن المجتمع في غير حاجة إلى خدماتها أو لوجود منظمات أخرى تسد حاجة المجتمع'، ومن شأن ذلك أن يمنع الجمعيات من دعوة غير البحرينيين إلى الاجتماعات والفعاليات بدون إذن كتابي صريح من وزارة التنمية الاجتماعية. ي ب/ م. أ. م (DW)