وجه رئيس بولينيزيا الفرنسية غاستون فلوس رسالة الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ليطلب منه تنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة التابعة لفرنسا ما وراء البحار، وفق ما علم الجمعة لدى مكتبه الاعلامي. وفي حال تنظيم الاستفتاء فسيكون على البلولينيزيين الاختيار بين حكم ذاتي واسع تحت سيادة فرنسا او الاستقلال. ويمكن ان يعرض ايضا في الاستفتاء اقتراح وضع الدولة المتضامنة (اي تتخلى بحرية عن بعض اوجه السيادة عادة ما تكون الدفاع والخارجية) او اقتراح الاندماج التام في فرنسا من خلال الخضوع لتقسيمها الاداري (مقاطعة). وايد برلمان بولينيزيا الخميس تنظيم هذا الاستفتاء باغلبية 46 صوتا من 57. وانضم 8 من دعاة الحكم الذاتي الواسع الى 38 نائبا من اغلبية غاستون فلوس. ولم تشارك المعارضة التي تدعو الى الاستقلال بزعامة الرئيس السابق اوسكار تيمارو في التصويت. ويامل دعاة الحكم الذاتي في تنظيم استفتاء لانهم يعتقدون ان الشعب سيرفض الاستقلال عن فرنسا حيث ان ربع الناخبين صوت للائحة التي قدمها اسوكار تيمارو في الانتخابات المناطقية في 5 ايار/مايو. وبحسب انصار الحكم الذاتي فان رفض الاستقلال في استفتاء سيمنح الثقة للمستثمرين ويمكن الحكومة من التركيز لاحقا على الصعوبات الاقتصادية للمنطقة. اما اوسكار تيمارو فانه ايضا يامل في تنظيم الاستفتاء لكن تحت اشراف الاممالمتحدة وليس قبل خمس سنوات. وهو يريد قبل ذلك "تجميد سجل الناخبين" حتى لا يتاح للاشخاص العابرين ان يشاركوا في تقرير المستقبل الدستوري لبولينيزيا الفرنسية التي يرغب في ان يطلق عليها ماوهي نوي. وقبل ساعات من خسارته الحكم لمصلحة غاستون فلوس في 17 ايار/مايو، تمكن اوسكار تيمارو من تتويج عملية بداها قبل ثلاثة عقود لدى الاممالمتحدة وهي ادراج بولينيزيا الفرنسية مجددا ضمن لائحة الاممالمتحدة للاراضي الواجب ازالة الاستعمار منها. وتم تبني هذا القرار الدولي بالتوافق وضد رغبة فرنسا والاغلبية الحاكمة في بولينيزيا التي تؤيد حكما ذاتيا واسعا. وجاء في نص القرار ان الجمعية العامة "تؤكد الحقوق الثابتة لشعب بولينيزيا الفرنسية في تقرير المصير والاستقلال طبقا لما هو وارد في شرعة الاممالمتحدة (المادة 73 حول الاراضي غير المستقلة). وهي تدعو الحكومة الفرنسية الى تسهيل وتسريع وضع آلية عادلة وفاعلة لاقرار حق تقرير المصير" في بولينيزيا.