اعتبرت فرنسا أن القرار الذي اتخذ اليوم الجمعة، الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن بولينيزيا الفرنسية "يتجاهل الخيار الديمقراطي" ويتعارض مع أهداف الأممالمتحدة. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى بيان صحفى أن الناخبين فى بولينيزيا (الواقعة فى منطقة ما وراء البحار) جددوا، يومى 21 أبريل الماضى و5 مايو الجارى، مجلسهم الإقليمى..مضيفا أن هذه الانتخابات العامة سمحت لهم بالتعبير عن أنفسهم.
وأوضح لاليو أن "الجمعية الإقليمية الجديدة" (الجمعية البرلمانية) ببولينيزيا، وعلى ضوء العملية الديمقراطية "لا تتفق مع نص القرار الأممى، الذي ينكر أن الإرادة التي أعرب عنها وبوضوح سكان بولينيزيا بالاقتراع العام".
وشدد الدبلوماسى الفرنسى على أن هذا القرار (الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة) "هو تدخل سافر، وانعدام تام لاحترام الخيار الديمقراطي للمواطنين".
وأكد أن فرنسا "مصممة على مواصلة العمل، مع حكومة بولينيزيا الفرنسية، على تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى بولينيزيا الفرنسية".
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى وقت سابق اليوم قرارا يضع بولينيزيا الفرنسية على لائحة الأراضي الواجب إنهاء الاستعمار فيها، رغم هزيمة الانفصاليين فيها خلال الانتخابات الأخيرة.
وقدمت ثلاث دول صغيرة من منطقة المحيط الهادىء مشروع القرار الذي اعتمد بالإجماع، وهي جزر سليمان ونورو وتوفالو..فيما غابت فرنسا عن الجلسة.
وجاء في نص القرار ان الجمعية العامة "تؤكد الحقوق الثابتة لشعب بولينيزيا الفرنسية في تقرير المصير والاستقلال طبقا لما هو وارد في شرعة الاممالمتحدة (المادة 73 حول الأراضي غير المستقلة).
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت الحكومة الفرنسية إلى تسهيل وتسريع وضع آلية عادلة وفاعلة لإقرار حق تقرير المصير في بولينيزيا حيث يفتح هذا القرار من الناحية المبدئية الباب أمام إجراء استفتاء لتقرير المصير.