إنتقدت فرنسا اليوم /الجمعة/ موقف الدول التى عرقلت إعتماد الأممالمتحدة لمعاهدة نزع السلاح و ضبط التجارة الدولية للأسلحة التقليدية. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى بيان صحفى أن بلاده تأسف لعدم التمكن من إعتماد معاهدة تجارة الأسلحة بالتوافق في إطار المؤتمر الذي أنهى أعماله أمس /الخميس/. وأضاف أن "هذا الجمود يقف وراءه ثلاثة بلدان تخضع لعقوبات وتتحصن هكذا بشكل دائم عبر ممارسة التحدي والتحريض إزاء الأسرة الدولية". وذكر الدبلوماسى الفرنسي أن هذه المفاوضات تناولت هدفا أساسيا ألا هو امتلاك المجتمع الدولى ، للمرة الأولى، أداة ملزمة قانونيا وطموحة وفاعلة من أجل تنظيم تجارة الأسلحة. وأوضح المتحدث أن مشروع المعاهدة الذي توصلت إليه الأممالمتحدة "هو في الواقع نص جيد إذ انه يكرس تحقيق تقدم كبير على صعيد القانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان، التي وضعت في صميم المعايير وقد تلتزم الدول الأطراف باحترامها من اجل تنظيم نقل الأسلحة عبر أجهزة مراقبتها الوطنية". وأضاف أن مشروع المعاهدة يشكل عاملا لتعزيز الأمن الدولي، عبر الحد من التأثير الذي يزعزع الاستقرار الناجم من الانتشار غير المنضبط للأسلحة التقليدية في العالم. وأشار لاليو إلى أن "هذا المؤتمر يختتم عملية طويلة بدأت في 2006 ولعبت فيها فرنسا دورا محركا بمساندة من المجتمع المدني"..مشددا على أن باريس ترحب بنوعية التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي نحيي التزامها المستمر. وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه يعود للجمعية العامة للأمم المتحدة إجراء تصويت، في الأيام المقبلة، يسمح بالحفاظ على نتيجة هذه المفاوضات. وفى سياق آخر..رحبت فرنسا بالقرار الصادر عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة لتشكيل قوة تدخل سريع للقضاء على المجموعات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى بيان منفصل أن هذا القرار من شأنه أن يسهم فى تعزيز مهمة بعثة الاممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو. كما أعرب عن أمل باريس بأن يتيح القرار الأممى لبعثة الاممالمتحدة العمل على نحو "أكثر فاعلية" لحماية المدنيين من الانتهاكات ومساعدة السلطات الكونغولية لاصلاح قطاع الامن. وذكر الدبلوماسى الفرنسي أن هذ القرار الذي صاغته فرنسا يجيز نشر قوات تدخل سريع للقيام بواجبات هجومية لوقف تنامي الجماعات المسلحة التي تنتشر في شرق البلاد.