الركود في اوروبا ما زال يهدد الاقتصاد العالمي

اعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاربعاء في توقعاتها الاقتصادية ان الانتعاش الاقتصادي العالمي يتحسن بفضل العمل النشط للمصارف المركزية لكنه يبقى مهددا بسبب استمرار الركود في اوروبا.
وخفض خبراء المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة لجميع القوى الاقتصادية الكبرى باستثناء اليابان لكنهم توقعوا ان تصل نسبة النمو العالمي الى 3,1% هذه السنة مقابل 3,4% في توقعاتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتحدثت المنظمة عن تفاقم الانكماش في منطقة اليورو هذا العام ليصل الى -0,6% بعدما كانت تتوقع سابقا -0,1%. وتعود المنطقة الى النمو العام القادم لكن بمستوى متواضع عند 1,1 بالمئة (مقابل 1,3 بالمئة متوقعة سابقا).
وكتب كبير اقتصاديي المنظمة بيير كارلو بادوان في التقرير ان ضعف النشاط قد يتطور الى "ركود مع عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي".
كما حذر امين عام المنظمة انغيل غوريا في مؤتمر صحافي الاربعاء من انه في اوروبا "ما زال الوضع هشا بشكل خاص".
فقد بلغت البطالة في اوروبا مستويات قياسية و"تبقى التحدي الاكثر خطورة الذي تواجهه الحكومات، بحسب تقرير المنظمة التي تتخذ باريس مقرا.
في المقابل تمت زيادة توقعات النمو لليابان حيث غير البنك المركزي الوضع بشكل جذري عبر سياسة نقدية ادت الى تحسن "لافت" بحسب خبراء المنظمة.
ولذلك فان توقعات النمو في اليابان ارتفعت بشكل ملحوظ من 0,7% الى 1,6% هذا العام. كما ان تحسن اجمالي الناتج الداخلي يمكن ان يتراجع الى 1,4% في 2014، الا ان ذلك لا يزال يشكل تقدما يفوق بشكل كبير ما كان متوقعا في تشرين الثاني/نوفمبر (0,8%).
في الولايات المتحدة، تحسن النمو خصوصا بفضل تصحيح القطاع المالي وعودة الثقة. ومن المفترض ان يسجل 1,9% هذا العام مقابل 2% كانت متوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر، على ان يعود ليرتفع الى 2,8% في 2014. وهذا التراجع الطفيف في 2013 بالمقارنة مع التوقعات السابقة، يعود خصوصا الى انعكاسات الاقتطاعات التلقائية في الموازنة والتي دخلت حيز التنفيذ هذا العام بعد فشل الكونغرس في التوصل الى اتفاق حول خفض العجز الاميركي.
بالتالي على البنك المركزي الاميركي ان يواصل دعمه الاستثنائي بحسب بادوان، وان كان يتعين على هذه السياسة النقدية التوسعية "التباطؤ تدريجيا".
في الصين، غير العضو في المنظمة، فان النمو في 2013 "سيكون اقل من المتوقع وذلك للعام الثاني على التوالي"، بحسب المنظمة. واعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه خفض من 8% الى "نحو 7,75% تقريبا" توقعاته للنمو في الصين في 2013.
وفي العام 2014، من المفترض ان يؤدي تسارع التبادلات الدولية الى تحفيز الاقتصاد وان يرفع النمو ال 8,4% بحسب تقرير المنظمة. وفي هذا الاطار، وبالنظر الى مستوى التضخم المتدني "يمكن ان تحصل ليونة في السياسة النقدية"، بحسب خبراء المنظمة.
بشكل عام رحبت المنظمة بعمل المصارف المركزية في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم، وشجعت منطقة اليورو على بذل المزيد على هذا المستوى. وكتب بادوان "المطلوب مرونة اضافية للسياسة النقدية في منطقة اليورو".
لكن غوريا حذر امام الصحافة من ان السياسات النقدية بلغت حدودها القصوى تقريبا حيث ينبغي على الحكومات تولي المسؤوليات عبر اجراء اصلاحات هيكلية.
غير ان البنك المركزي الاوروبي يملك هامش مناورة كبير بحسب المنظمة. وعليه بحث اجراءات جديدة غير تقليدية لحث المصارف على اقراض المؤسسات والافراد ولا سيما في الدول الاكثر هشاشة.
واعتبرت المنظمة ان تحديد نسبة سلبية على الاموا المودعة من البنوك الاوروبية لدى البنك المركزي الاوروبي سيكون من شانه تشجيع هذه القروض خصوصا في البلدان الاكثر هشاشة مثل اسبانيا وايطاليا. وفي ايطاليا سيتواصل الانكماش طوال العام 2013 لان آثار التقشف في مستوى الميزانية وتضييق شروط منح القروض، يكبحان النشاط الاقتصادي، بحسب التقرير.
في اسبانيا توقع التقرير تواصل انكماش الاقتصاد في 2013 قبل ان يعود ببطء الى النمو في 2014 في ضوء انتعاش منطقة اليورو، بحسب المصدر ذاته.