افاد تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نشر الخميس ان النهوض الاقتصادي العالمي قد يكون "اكثر بطئا مما هو متوقع" من دون معرفة ما اذا كان هذا "التباطؤ" سيدوم او هو موقت. واكدت المنظمة التي تضم الدول الاكثر ثراء في العالم، في تقييمها الموقت للافاق الاقتصادية "ان النهوض قد يكون اكثر بطئا مما هو متوقع". "لكن يبدو من غير المرجح كثيرا ان نكون نتجه الى انكماش جديد"، بحسب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بيار كارلو بادوان. وفي توقعاتها الاخيرة في نهاية ايار/مايو، توقعت المنظمة مع ذلك قفزة "اكثر دينامية" مما كان متوقعا في السابق، مع نمو من 2,7% في 2010 و2,8% في 2011 في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفي تقريرها الجديد، لا تعرض المنظمة توقعاتها السنوية، لكنها اعتبرت ان "النمو في اقتصاديات مجموعة الدول السبع (الولاياتالمتحدةواليابان وكندا والمانياوفرنسا وايطاليا وبريطانيا) قد يهبط الى حوالى 1,5% وفق الوتيرة السنوية في النصف الثاني من العام" مقابل توقعات بنسبة 1,75% في ايار/مايو الماضي. وبالتفصيل، فان اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة سيسجل تحسنا بنسبة 2% في الفصل الثالث 2010 ثم 1,2% في الفصل الرابع في حين سيسجل في اليابان زيادة بنسبة 0,6% ثم 0,7%. وسيزيد اجمالي الناتج الداخلي في اكبر ثلاث دول في منطقة اليورو بنسبة 0,4% ثم 0,6% مع بعض الاختلافات لان المانيا ستسجل زيادة افضل من فرنسا وتبقى ايطاليا متاخرة. واضافت المنظمة بالاستناد الى تطور الاستهلاك الخاص "الذي قد يتوقف بفعل تصحيحات جديدة في نفقات العائلات" بسبب البطالة المرتفعة والشكوك حيال متانة الاقتصاد، ان عدة "مخاوف كبيرة" تلوح في العالم. وحذر بيار كارلو بادوان من انه "لا يزال من الصعب القول اذا كان تباطؤ النهوص موقتا". وراى انه تبين انه "دائم" وان "دعما نقديا اضافيا قد يجد تبريرا له على شكل تليين كمي والتزام بالابقاء على معدلات الفوائد عند مستوى قريب من الصفر خلال فترة طويلة"، بينما "تنقية الموازنة قد تكون اكثر بطئا مما هو متوقع" في الدول "التي يسمح فيها وضع المالية العامة بذلك". واوضح كبير الاقتصاديين "لا نزال نوصي، في سياسة تعزيز الموازنة، باننا نولي الاهتمام بالاجراءات التي تشجع النمو"، واورد الدعم المقدم للابحاث والتنمية والاستثمارات في البنى التحتية. وبين "النقاط الايجابية" التي تسجلها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي مقرها في باريس، الاستثمار الخاص الذي "ينبغي ان لا ينخفض خلال الاشهر المقبلة"، ووضع مالي "استقر بشكل عام". واخيرا توقعت ان يبقى "النمو قويا" في الدول الناشئة الكبرى. لكن المنظمة لفتت "الى ان ضغوطا تضخمية ظهرت في بعض الاقتصاديات الرئيسية في الاسواق الناشئة ما دفع بالسلطات الى انتهاج سياسة نقدية اكثر تقييدا"، وتوقعت في المقابل "اعتدالا دائما في التضخم" في غالبية دولها الاعضاء.
