منظمة التعاون تحذر من تدهور الأزمة المالية فى الدول الغنية

حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس الخميس، من أن حصول انكماش جديد ليس مستبعداً فى بعض الدول الغنية، وأن ازمة منطقة اليورو يمكن أن تزداد سوءاً.
وخفضت المنظمة فى تقييمها الاقتصادى المرحلى لدول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) توقعاتها للنمو بحلول نهاية العام، كما أنها تتوقع تراجعا لثلاثة اشهر على الأقل لإجمالى الناتج الداخلى فى ألمانيا وإيطاليا.
وباستثناء اليابان التى تشهد عملية إعادة إعمار كاملة بعد كوارث مارس الماضى (زلزال وتسونامى بعده ثم حادث نووى)، فإن النمو فى اقتصادات مجموعة السبع "سيظل أقل بما معدله 1%" من الوتيرة السنوية "فى النصف الثانى من العام الحالى"، بحسب المنظمة.
وتتوقع المنظمة فى ما يتعلق بالولايات المتحدة نسبة نمو من 1.1% ثم من 0.4% من الوتيرة السنوية فى الفصلين الثالث والرابع، مقارنة ب 2.9% و3%، بحسب توقعاتها السابقة فى أواخر مايو.
وفى فرنسا، لن يتجاوز النمو 0.9% ثم 0.4% من الوتيرة السنوية، مقارنة ب 1.8% و1.9% كانت متوقعة سابقا.
أما بالنسبة لألمانيا، فإن النمو سيشهد تحسنا طفيفا فى الفصل الثالث (+2.6% من الوتيرة السنوية)، إلا أن إجمالى الناتج المحلى سيتراجع بعدها فى الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام (-1.4%).
وصرح بيار كارلو بادوان المدير الاقتصادى للمنظمة أن "خطر المرور بمرحلة نمو سلبى فى المستقبل تعزز"، مضيفا أن الانكماش "ليس مستبعدا فى بعض الاقتصادات".
وأضاف "لكننا لا نتوقع أن نشهد تكرارا لأزمة 2008-2009"، داعيا فى الوقت نفسه كل السلطات العامة إلى "التدخل" فى حال حصول تراجع جديد.
واعتبرت المنظمة أنه وراء هذا التباطؤ الملحوظ، فإن على المصارف المركزية للدول الغنية التى احتفظت بهامش تحرك، أن تفكر فى خفض معدلاتها السيادية من جديد.