المجموعة الدولية تتعهد بمساعدة مالي بعد الحرب

تعهدت المجموعة الدولية الاربعاء في بروكسل بمساعدة مالي على جمع الملياري دولار اللذين تحتاج اليهما من اجل "النهوض" اقتصاديا وسياسيا بعد الحرب.
فمن فرنسا الى صندوق النقد الدولي مرورا بمنظمة التعاون الاسلامي، وعد مئة بلد ومؤسسة دولية بمساعدة مالي ماليا من اجل "استعادة السلام".
واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى افتتاح مؤتمر "معا من اجل انهاض مالي" الذي ينظمه الاتحاد الاوروبي وفرنسا ان "الهبات ستكون كبيرة".
ويهدف المؤتمر الى جمع 1,96 مليار يورو. ويساوي هذا المبلغ 45% من قيمة خطة الانعاش المستدامة لمالي التي قدمتها السلطات المالية لتسيير عجلة الاقتصاد خلال ستين (2013-2014). والقسم الاكبر من تمويل هذه الخطة الذي يقدر ب 4,34 مليارات يورو، ستؤمنه الميزانية الداخلية المالية.
ويأمل منظمو المؤتمر في ان يجمعوا سريعا مليار يورو على الاقل من الجهات الاجنبية المانحة، مما سيتيح البدء بعدد من المشاريع الملحة "لاعادة الخدمات الاساسية"، وهذا شرط لا بد منه للفوز بثقة الشعب المالي، كما ذكر المفوض الاوروبي للتنمية اندريس بيبالغ.
وقال فابيوس ان "المعادلة بسيطة: لن يكون هناك امن واستقرار دائمان من دون تنمية ومن دون ديموقراطية. لذلك يتعين التحرك في وقت واحد على الاضلع الثلاثة للمثلث: الامن والديموقراطية والتنمية".
وسيبقى الاتحاد الاوروبي ابرز الجهات المانحة التي ستقدم مساعدة تبلغ 520 مليون يورو للفترة 2013-2014.
وسيشارك البنك الدولي بحوالى 250 مليون يورو، والبنك الاسلامي للتنمية ب 130 مليونا، فيما ستزيد البلدان الكبرى من الولايات المتحدة الى اليابان مساعداتها ايضا.
اما فرنسا، الشريك الثنائي الاول، فستعلن بلسان رئيسها فرنسوا هولاند بعد الظهر لدى اختتام المؤتمر عن مساعدة تبلغ قيمتها 280 مليون يورو في غضون سنتين.
ويسجل هذا الدعم ارتفاعا كبيرا، لان مساعدة باريس كانت تناهز 50 مليون يورو سنويا قبل الازمة السياسية التي نجمت عن انقلاب 22 اذار/مارس 2012.
وفي هذه المناسبة، ستنشىء فرنسا هيئة مع موقع انترنت لضمان فعالية مساعدتها والحؤول دون حصول اختلاس او اساءة استعمال الاموال.
وقال وزير التنمية باسكال كانفين "اذا تعثر تحقيق مشروع او واجه تأخيرا، يستطيع الناس ان يبلغوا عبر الرسائل النصية بواسطة خط ساخن، عما لم يتحقق بعد. وسيتيح ذلك ايضا لا مركزية متابعة المواطن للمساعدة ويشجع الماليين على تملك المشاريع".
ووعد المسؤولون الماليون الموجودون بأعداد كبيرة في بروكسل باستخدام المساعدة على افضل ما يرام. وقال وزير الخارجية تيمان كوليبالي ان "هذه الازمة ستعلمنا امروا كثيرة".
وحاول الرئيس ديونكوندا تراوري طمأنة المجتمع الدولي حول عملية الانتقال الديموقراطية، بالاعلان عن عزمه اجراء الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 28 تموز/يوليو، كما ترغب في ذلك المجموعة الدولية.
وقال تراوري "ذلك يمكن ان يكون قريبا" لكنه "رهان نحن مضطرون لربحه لاننا مقتنعون بأن المشاكل الحقيقية المطروحة في مالي لا يمكن تسويتها الا عبر حكومة منتخبة وشرعية ويتوافر لها مزيد من الوقت".
واكد تراوري انه لن يترشح الى الانتخابات.
وستكون الصعوبة الاولى تنظيم الانتخابات في شمال البلاد الذي لم يعمه السلام الشامل بعد وتسيطر على جزء منه الحركة الوطنية لتحرير ازواد (الطوارق) التي تطالب بحكم ذاتي واسع لمنطقة ازواد. وقال دبلوماسي اوروبي ان "تنظيم الانتخابات في الشمال يشكل تحديا كبيرا يتعين ربحه، والوقت يضغط".