تعهد مسؤولون كبار من مختلف أنحاء العالم خلال اجتماعهم الأربعاء في إطار مؤتمر للمانحين في بروكسل بدعم إعادة بناء مالي، البلاد التي مزقتها الحرب، بمبلغ 3.25 مليار يورو (4.18 مليار دولار) المبلغ الذي تخطى التوقعات، ما يمهد الطريق أمام مالي لإجراء الاصلاحات. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند: "إننا والجهات المانحة ملتزمون بهذا الرقم، كما يتعين على شعب مالي الالتزام بالحفاظ على الأمن وسيادة القانون والحكم الجيد". وأضاف أولاند "هذا عقد بيننا، عقد جيد، عقد للصداقة والتضامن". وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قبل إجراء محادثات في بروكسل "إننا في طريقنا للفوز في الحرب في مالي لكننا نحتاج الآن لكسب السلام ولكسب السلام نحتاج إلى الحفاظ على الأمن وأيضا تحقيق الديمقراطية والتنمية". وأضاف أن تلك الاستراتيجية تتطلب مالا. وكان هدف مؤتمر المانحين، الذي شارك فيه أكثر من 100 وفد من القادة الوطنيين وعشرات من الوزراء من أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، في البداية جمع ملياري يورو (2.6 مليار دولار) لتمويل جهود إعادة الإعمار في مالي بعد أشهر من توغل المسلحين الإسلاميين إلى باماكو مما أدى إلى تدخل عسكري فرنسي. ومع جمع أكثر من مليار من المبلغ المتوقع الأمر الذي وصفه أولاند "بالنجاح الكبير"، وصف الرئيس الإنتقالي لمالي ديونكوندا تراوري، المؤتمر بانه "خطوة جديدة في حرب الحضارة ضد الإرهاب". وقال تراوري "كنت سأشعر بسعادة غامرة لو جمعنا 1.6 مليار أشكركم على دعمكم وأشكركم على أيديكم الممدودة ويحيا التضامن والأخوة بين الرجال". وقال أولاند إن انتخابات مالي الرئاسية المقرر عقدها في "تموز" يوليو القادم يجب أن يظل كما هو محدد مهما كانت الصعوبات، مشيرا إلى أن الانتخابات هي الحل. وأشار تراوري إلى كون عقد انتخابات "تحديا حقيقيا". وكان الإتحاد الأوروبي صاحب أكبر مساهمة في المؤتمر بمبلغ 524 مليون يورو من المفوضية الأوروبية و826 مليون يورو من دول أعضاء بالاتحاد. وقالت مصادر إن أكبر المساهمين الولاياتالمتحدة وفرنسا والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والدنمارك وألمانيا. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي "نحن نظهر التزامنا بالعمل على تناغم تنمية المجتمع (في مالي) وترسيخ الديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان". وتقدر التكلفة الشاملة للبرنامج ب 4.3 مليار يورو، وتقول مالي إنها تستطيع توفير نحو 2.3 مليار يورو من ذلك. ومع انسحاب القوات الفرنسية حاليا من مالي، قررت الأممالمتحدة إرسال عناصر حفظ سلام لمساعدة الحكومة في مواجهة الإسلاميين في الشمال واستعادة الاستقرار. وبدأ الاتحاد الأوروبي أيضا تدريب قوات مالية في إطار تهيئة البلاد لتسلم السيطرة الكاملة على أمنها. وتشارك أكثر من 20 دولة أوروبية في تلك العملية بهدف تدريب ثلاثة آلاف جندي بشكل مبدئي. غير أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية حذرت من أنه يتعين ألا تجذب الأزمة السياسية النظر بعيدا عن الاحتياجات الإنسانية الحالية لمالي في منطقة يضربها الجدب الشديد وانعدام الأمن الغذائي وما يقدر بنحو نصف مليون نازح. وقالت كريستالينا جورجيفا مفوضة الاغاثة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي إن "إعادة إعمار مالي طريق طويل، ومؤتمر المانحين هو مجرد خطوة أولى لأنه من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، تحتاج إلى أشياء أساسية هي الكهرباء والصحة والمياه والمدارس والرعاية الصحية". وتابعت إنها تخطط للتركيز على قضايا العدالة والتعليم والصحة وقضايا النوع.
