تأكيد الحكم بالسجن سنة واحدة على برلوسكوني في الاستئناف بتهمة التهرب الضريبي

اكدت محكمة الاستئناف في ميلانو الاربعاء حكما بالسجن سنة واحدة على سيلفيو برلوسكوني بتهمة التهرب الضريبي في قضية ميدياست ومنعه من تولي اي وظيفة عامة لمدة خمس سنوات.
وردت المحكمة "الطعن في الاستنئاف" الذي قدمه المتهمون وبينهم رئيس الوزراء السابق و"اكدت الحكم الصادر في 26 تشرين الاول/اكتوبر 2012" في البداية. وكانت المحكمة اصدرت في حينها عقوبة بالسجن اربع سنوات خفضت على الفور الى سنة بموجب عفو وحظرت على برلوسكوني تولي اي وظيفة عامة لمدة خمس سنوات.
وانتقد نيكولو غيديني احد محامي برلوسكوني عقوبة اصدرها قضاة في ميلانو نتيجة "احكام مسبقة" على رئيس الوزراء السابق. واضاف "كنا نعلم ان ذلك سيكون قرارهم: الاحكام المسبقة طغت على الوقائع".
ويعلق تطبيق العقوبة لاحتمال لجوء محامي برلوسكوني (76 عاما) الى محكمة التمييز.
كما ان تطبيقها رهن بحكم يتوقع ان تصدره المحكمة الدستورية بشأن خلاف بين رئاسة المجلس ومحكمة ميلانو التي رفضت في اذار/مارس 2010 قبول تغيب برلوسكوني لحضوره جلسة لمجلس الوزراء عندما كان رئيسا للحكومة. ويتوقع ان تتخذ المحكمة قرارها في حزيران/يونيو وفي حال اعلنت ان برلوسكوني على حق ستلغى العقوبة.
كما ان اتهامات التهرب الضريبي ستسقط بسبب التقادم بين نهاية 2013 ومطلع 2014 بحسب وسائل الاعلام الايطالية.
وكل هذه الامور تجعل من غير المرجح تنفيذ الحكم الصادر على برلوسكوني.
وفي هذه القضية يتهم برلوسكوني ب"زيادة" اسعار حقوق بث الافلام التي تم شراؤها عبر شركات وهمية كان يملكها لدى اعادة بيعها الى مجموعته ميدياست.
وقد تكون المجموعة اسست صناديق في الخارج وخفضت ارباحها في ايطاليا لدفع ضرائب اقل.
وفي حزيران/يونيو 2012 اعلن المدعي فابيو دي باسكوالي ان اسعار شراء ميدياست للافلام ضخمت وان قيمتها الاجمالية بلغت 368 مليون دولار بين عامي 1994 و1998 في حين كانت باربعين مليون يورو بين عامي 2001 و2003.