العراق امام تحدي الامن في اول انتخابات منذ الانسحاب الاميركي

فتحت مراكز الاقتراع امام ملايين الناخبين العراقيين السبت لانتخاب اعضاء مجالس المحافظات، في حدث يضع البلاد امام تحدي الامن في ظل التصاعد الملحوظ لاعمال العنف اليومية مؤخرا.
وذكر تلفزيون "العراقية" الحكومي في خبر عاجل "انطلاق عملية الاقتراع العام في بغداد والمحافظات".
وبدات عملية الانتخاب وهي الاولى في البلاد منذ الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2010، عند الساعة 07,00 (04,00 تغ) على ان تستمر حتى الساعة 17,00 (14,00 تغ).
وتكتسب هذه الانتخابات اهمية استثنائية كونها الاولى من نوعها منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011، وتمثل اختبارا لشعبية قادة البلاد وعلى راسهم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم العراق منذ 2006.
ويقول المحلل السياسي احسان الشمري ان "اهمية الانتخابات تاتي من خلال امرين، الاول كونها تعكس مدى تمسك الشعب العراقي وايمانه بالعملية الديموقراطية، حيث ان نجاحها سيؤثر على مدى استمرار الشعب بالايمان بالديموقراطية".
واضاف "الامر الثاني هو ان الانتخابات ستعرف حجم وثقل الاحزاب السياسية وهذا ما دفع القادة السياسيين الى الاندفاع بحملات انتخابية من قبلهم شخصيا، وستكشف مدى تاثير هذه الكتلة السياسية او تلك".
ويتنافس 8143 مرشحا على اصوات 13 مليونا و800 الف ناخب للفوز ب378 مقعدا في مجالس 12 محافظة، بعدما قررت الحكومة في 19 اذار/مارس تاجيل الانتخابات في الانبار ونينوى لفترة لا تزيد على ستة اشهر بسبب الظروف الامنية في هاتين المحافظتين.
وتستثنى من هذه الانتخابات محافظات اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، اربيل والسليمانية ودهوك، وكذلك محافظة كركوك المتنازع عليها.
وتبدا عملية الانتخاب وهي الاولى في البلاد منذ الانتخابات التشريعية في اذار/مارس 2010، عند الساعة 07,00 بالتوقيت المحلي (04,00 تغ) على ان تستمر حتى الساعة 17,00 (14,00 تغ).
وتترافق العملية الانتخابية هذه مع اجراءات امنية مشددة، تشمل فرض حظر على السيارات التي لا تحمل ترخيصا خاصا باليوم الانتخابي، الى جانب زيادة حواجز التفتيش على الطرقات، وخصوصا في العاصمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ابراهيم "سنستخدم كل قوتنا في وزارتي الداخلية والدفاع للسيطرة على الوضع"، علما ان القوات الامنية العراقية ستجد نفسها وحيدة للمرة الاولى منذ الانسحاب الاميركي امام تحدي من هذا النوع.
وتجري الانتخابات بعد اسبوع دام قتل خلاله نحو 100 شخص واصيب المئات بجروح، في سلسلة اعمل عنف استهدفت قوات الامن والمقاهي والمساجد والحسينيات.
فقد قتل 27 شخصا واصيب نحو 50 بجروح في انفجار عبوة ناسفة في مقهى في بغداد مساء الخميس، بينما قتل الجمعة ثمانية واصيب 27 بجروح في هجومين على مسجد وحسينية في بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) وكركوك (240 كلم شمال بغداد).
ووقعت هذه الهجمات بعد ايام من مقتل خمسين شخصا في هجمات متفرقة في يوم واحد بغداد ومناطق محيطة بها استهدفت غالبيتها مناطق شيعية وتبناها تنظيم "دولة العراق الاسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة.
وقتل في اذار/مارس الماضي 163 شخصا في العراق بحسب حصيلة اعلنتها وزارات الصحة والداخلية والدفاع، بينما اكدت حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس وفقا لمصادر امنية وطبية مقتل 271 شخصا، علما ان 220 شخصا قتلوا في الشهر الذي سبقه.
وبمقتل ضحايا الجمعة والخميس، ارتفع الى اكثر من 200 عدد قتلى اعمال العنف في العراق في نيسان/ابريل وفقا لحصيلة فرانس برس.
وفي موازاة تواصل العنف، تنظم هذه الانتخابات في ظل ازمة سياسية مستمرة منذ الانسحاب الاميركي، وعنوانها اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة والحكم، وسط معاناة شعبية من قلة الخدمات وبينها الكهرباء والمياه النظيفة.
ورغم ذلك، فانه غالبا ما يتجاهل المرشحون مشاكل المواطنين، ويعتمدون في حملاتهم على احزابهم وطائفتهم للفوز بمقاعدهم، وهو امر ينسحب على الناخبين ايضا، الذين غالبا ما يختارون المرشحين استنادا الى الاحزاب التي ينتمون اليها والى الطائفة ايضا.
ويقول الشمري "لا اعتقد ان هذه الانتخابات ستعالج جذريا مشاكل البلاد كونها مشاكل (البلد) سياسية وبحاجة الى حلول جذرية".
ويضيف "لن تقدم حلولا سحرية لمشاكل المواطن العراقي ومشاكل العراق".