فياض يعتزم تقديم استقالته لعباس الخميس على خلفية خلاف حول استقالة وزير

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد في حديث لاذاعة صوت فلسطين ان استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ستحسم الخميس خلال لقاء مع الرئيس محمود عباس.
وقال الاحمد ان "اجتماعا سيعقد اليوم بين رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس عباس بعد عودته الى ارض الوطن (من قطر) لحسم استقالة فياض من عدمها بعد الخلاف الذي حصل بينهما اثر قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس".
واوضح ان "سبب الاستقالة ان فياض برفضه اعادة وزير المالية قسيس فانه خالف بذلك القانون الاساسي الذي ينص على وجوب عرض أي اقالة او استقالة على رئيس السلطة قبل تنفيذها".
واضاف الاحمد ان "الرئيس عباس يصر على ان قسيس لا يزال وزيرا للمالية واليوم يجب أن يقرر فياض" ما اذا كان سيبقى قسيس وزيرا والا يقدم رئيس الحكومة استقالته.
واوضح مسؤول اخر لوكالة فرانس برس ان "عباس طلب من فياض ان يدعو قسيس لاجتماع الحكومة الذي كان مقررا الثلاثاء قبل الماضي لكن فياض دخل المستشفى بسبب وعكه صحية، وعندما عاد فياض للعمل طلب منه عباس مرة ثانية ان يدعو قسيس الثلاثاء (الفائت) لاجتماع الحكومة لكن فياض لم يدعه، ما يعني ان فياض مصمم على رفض قرار الرئيس عباس وانه ينوي الاستقالة".
وكان مسؤول فلسطيني اعلن ان فياض يعتزم تقديم استقالته الخميس للرئيس محمود عباس على خلفية خلاف بينهما حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس، على ما افاد مسؤول فلسطيني.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس ان فياض "جهز رسالة استقالته تمهيدا لتقديمها اليوم (الخميس) للرئيس عباس" لدى عودة الاخير من قطر حيث شارك في اجتماعات لجنة المتابعة العربية.
والسبب الرئيسي للخلاف يعود الى قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية مطلع اذار/مارس رغم ان عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله وهو ما عارضه فياض، الامر الذي اعتبر تحديا لقرارات الرئيس الفلسطيني.
واوضح المسؤول ان "الرئيس الفلسطيني ما زال مصمما ان يعود وزير المالية المستقيل نبيل قسيس الى منصبه الا ان فياض من جانبه مصمم على قبول الاستقالة وهو ما فجر ازمة استقالة فياض".
ويشغل فياض منصب رئيس الحكومة منذ عام 2007 وذلك عقب سيطرة حركة حماس بالقوة على السلطة في قطاع غزة واقالة عباس لرئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنية.
ويتعرض فياض لانتقادات متكررة من حركة فتح والنقابات وخصوصا نقابة الموظفين على خلفية الأزمة المالية الحادة التي تواجهها حكومته، فضلا عن انتقادات لاداء الحكومة.