النيابة تأمر بتوقيف ناشطين سياسيين بارزين غداة تهديدات مرسي للمعارضة

امرت النيابة العامة الاثنين بتوقيف خمسة من ابرز النشطاء السياسيين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها للتحقيق معهم في اتهامات ب"التحريض على احداث العنف" امام مقر الجماعة في القاهرة الجمعة الماضي مع منعهم من مغادرة البلاد.
وجاء قرار النيابة غداة التهديد الذي وجهه الرئيس مرسي الاحد باتخاذ اجراءات صارمة ضد من شاركوا في الاشتباكات التي وقعت في محيط مقر جماعة الاخوان المسلمين.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان النيابة العامة "اصدرت قرارا بضبط واحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم (في القاهرة) مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات".
واضافت الوكالة ان النشطاء هم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم واحمد عيد وهم من ابرز المعارضين للرئيس مرسي وجماعة الاخوان التي ينتمي اليها.
ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة العامة ان الاخيرة قررت كذلك استدعاء الناشطة المعروفة نوارة نجم للتحقيق معها في اتهامات منسوبة اليها في احداث العنف امام مقر الاخوان المسلمين.
واضاف بيان النيابة ان هذه "الإجراءات جاءت على خلفية التحقيقات الجارية فى البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام، في الأحداث التى اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين".
وكان الرئيس المصري قال ظهر الاحد "اذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم"، وتابع "أدعو جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب ولن أكون سعيدا إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة".
واتهم مرسي البعض باستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، وقال "من يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك فى الجريمة".
وقال في تحذير واضح للجميع انه "اذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك".
وجاء تحذير الرئيس مرسي يعد يومين من اصابة اكثر من 200 شخص الجمعة في عدة محافظات مصرية في اشتباكات واسعة بين معارضين له وانصار لجماعة الاخوان جرت اعنفها امام مقر الجماعة في القاهرة.
واكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود الاثنين لفرانس برس انه "تقدم ببلاغ ضد 169 من السياسيين والشخصيات السياسية بتهمة التحريض على العنف" مضيفا ان "من بينهم 56 شخصية سياسية شهيرة لكن ليس بينهم مرشحون سابقون للرئاسة".
وقال "قدمنا دلائل واثباتات على اتهاماتنا منها 50 مقطع فيديو لتلك الشخصيات وتصريحات لهم على مواقعهم الالكترونية".
وتابع "طلبنا ان تطلع النيابة على المكالمات الهاتفية لتلك الشخصيات في الفترة الماضية لبيان تحريضهم على العنف".
يذكر ان من بين من امرت النيابة العامة توقيفهم الناشط احمد دومة الذي تعرض للضرب على يد انصار الاخوان امام مقر الجماعة في المقطم الاسبوع الماضي.
واعلن اثنان من الناشطين الصادر امر بتوقيفهم، وهما حازم عبد العظيم واحمد دومة، في تصريحات لوسائل اعلام محلية انهما يرفضان المثول امام النائب العام طلعت عبد الله لعدم اعترافهما بشرعيته كونه معين من الرئيس المرسي بالمخالفة للاجراءات المنصوص عليها في القانون المصري.
وانتقد معارضون مصريون وصحف مصرية الاثنين تهديدات الرئيس المصري.
وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني المعارض (الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصري) خالدو داوود لفرانس برس "تصريحات الرئيس مرسي تاكيد لانهيار دولة القانون واعطاء ضوء اخضر للعنف واقامة دولة الميليشيات".
واضاف داوود "مرسي وفر الغطاء السياسي للاسلاميين للتعدي على الصحفيين امام مدينة الانتاج الاعلامي +تجمع كبير لعدد من القنوات الفضائية الخاصة والاستديوهات الفنية+"
من جانبه، قال عبد الغفار شكر القيادي بجبهة الانقاذ "الرئيس مرسي ينفعل دوما حين تكون جماعة الاخوان المسلمين تحت الضغط"، وتابع "هو ابدا لا يتحدث حين يتم الاعتداء على المعارضين او يحاصر انصاره المحكمة الدستورية او مدينة الانتاج الاعلامي".
ويفرض مئات من المنتمين للتيار الاسلامي منذ الاحد حصارا على مدينة الانتاج الاعلامي في ضاحية 6 اكتوبر في القاهرة وذلك للمرة الثانية في اربعة اشهر.
وشدد شكر على ان "العقاب الذي تحدث عنه مرسي يجب ان يكون عبر الوسائل القانونية وعبر الدستور الذي يقول هو عنه انه ديمقراطي".
وتشهد مصر اضطرابات واسعة منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اسفرت عن مقتل قرابة المئة شخص في مدن مصرية عدة خاصة في مدن القناة.