"جبهة الإنقاذ" تحذر النظام من تداعيات الحملة الشرسة ضد المعارضة.. وترفض الزج باسمها واتهامها بالباطل بالتحريض على أعمال العنف.. وعبد الغفار شكر يطالب نشطاء الثورة بعدم الامتثال أمام النيابة

توالت ردود الأفعال الغاضبة من القوى السياسية بعدما أصدر النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، قراراً بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، على خلفية الاشتباكات الدامية التى وقعت أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وهم الناشط "علاء عبد الفتاح"، و"أحمد دومة"، و"كريم الشاعر"، و"حازم عبد العظيم"، وأحمد عيد، وذلك ضوء التحقيقات الجارية فى البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمسئولين عن عدد من صفحات التواصل الاجتماعى، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدى على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام فى الأحداث التى اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى عن رفضها القاطع لتهديدات رئيس الدولة للمعارضة الوطنية ولرموزها وللأصوات الإعلامية الشريفة فى مصر، وهو ما تجلى بوضوح فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى، والاعتداء على عدد كبير من الإعلاميين وأصحاب الرأى بتواطؤ واضح، إن لم يكن ضوء أخضر، من السلطة الحالية المعادية لأى رأى حر.
وحذرت الجبهة فى بيان لها أمس الاثنين، من التداعيات الخطيرة للحملة الشرسة ضد قياداتها والشخصيات العامة وقادة الرأى فى البلاد، وتؤكد فشل مناورة الزج بأسماء معينة واتهامها بالباطل بالتحريض على أعمال العنف.
وأكدت أنها ستواصل نضالها من أجل إنقاذ مصر من الأخطار المترتبة على سياسات السلطة القائمة، والتى أشعلت نار العنف بإسقاطها لدولة القانون، واعتدائها على القضاء، والفشل الذريع فى حل الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، واستهانتها بمعاناة المصريين، وانشغالها الكامل بتمكين جماعة الإخوان من كل أجهزة الدولة ومفاصلها، بدلا من السعى لبناء نظام ديمقراطى تعددى يحقق أهداف ثورة 25 يناير.
ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن أمر ضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة على رأسهم أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم أمر كان متوقعا، ويبدو أن النظام بدأ النظام بالنيل من النشطاء المعارضين، مطالبا من تم استدعائهم بعدم المثول أمام النيابة والمطالبة بإجراء التحقيقات بواسطة قاضى محايد ينتدب لهذه القضية وبعيدا عن النائب العام، خاصة وأنهم تظاهروا مسبقا للطعن على شرعيته، وبالتالى فهو خصم وحكم، كما طالبهم برفض الإدلاء بأقوالهم إلا بحضور محاميهم ومواجهة المتقدمين ببلاغات ضدهم.
واعتبر شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ما يحدث ما هو إلا انتقام النظام الحالى من المعارضة ورغبة فى تخويفها وتعطيلها عن القيام بدورها، مؤكدا أن الأمر سيطول عددا من المعارضين المنزعج منهم، قائلا،" هناك تشكيك فى إجراءات النائب العام خاصة وأن هناك بلاغات عديدة لم يقم بأى إجراء ناحيتها ولكن فور ما طالت تلك البلاغات الجماعة ومكتب الإرشاد استدعى النشطاء".
وفى سياق متصل، انتقد محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطنى سلسلة البلاغات للنائب العام المقدمة ضد قيادات المعارضة واستدعاء عدد من النشطاء السياسيين إلى النيابة، مشيرا إلى أن الاتهامات ضد رموز القوى السياسى تدار بشكل انتقامى وليس بشكل حيادى.
وحول البلاغ المقدم للنائب العام ضده لاتهامه بالتحريض ضد أحداث المقطم قال العلايلى، لم يصلنى استدعاء حتى الآن من النائب العام ولن أعلق حتى يتم قرار الاستدعاء بشكل رسمى.
وأضاف العلايلى،" مرسى بدلا من أن يهدد قيادات المعارضة فى الداخل فعليه أن يظهر الأعداء فى الخارج وأتحدى أن يكشف عن حقيقة تصريحاته لأوباما بأن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل"، مشيرا إلى أن الجبهة تتدارس الأمر لاتخاذ موقف معلن من الأحداث.
فى حين أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن النائب العام يخدم النظام الحالى ويتلقى أوامر من الجماعة مستخدمينه كأداة فى مواجهة الشعب.
وأشار عبد العال فى تصريحات ل"اليوم السابع " إلى أن النائب العام ليس لديه ما يدينهم أو أدلة تؤكد تحريضهم على العنف ولا يوجد ما يدعو للتصعيد، ولكن السلطة الحالية مرتبكة ووضعت نفسها فى مأزق أمام القوى الثورية بعدم تنفيذ مطالبها، وتمضى قدما فى إرهاب وترويع كل معارضيها وكل ذلك لا يعبر إلا عن ضعف هذه السلطة وأدواتها.
واستنكر عبد العال تحرك النائب الحالى فى قضية "أحداث المقطم" بطريقة سريعة مع تجاهله الكامل والتباطؤ فى استدعاء المتورطين فى حصار المؤسسات القضائية والإعلامية وأيضا المسئولين عن الاعتداء على الناشطة ميرفت موسى والصحفيين نهاية بأحداث الاتحادية وبورسعيد.
ومن جانبها، قالت بثينة كامل الناشطة السياسية تعليقا على البلاغات المقدمة ضد النشطاء وقرار النائب العام باستدعاء عدد من النشطاء وضبطهم، إن النائب العام لم ينتفض لأحداث الاتحادية كما انتفض لأحداث المقطم، ولم يتحرك أمام محاصرة الإخوان للمحكمة الدستورية.
وأضافت بثينة فى تصريح ل"اليوم السابع"، دارت الدوائر وأصبح الإخوان الذين كانوا متحالفين مع الثوار الآن تتم إحالتهم للتحقيق، مشيرة إلى أن هذه الأساليب لن ترهبهم ولن تثنيهم عن النضال ضد النظام المستبد.
بينما قال محمود عفيفى، الناشط السياسى والقيادى السابق بحركة 6 إبريل، إن قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لضلوعهم فى أحداث العنف بالمقطم "عبث"، ويؤكد أننا فى دولة الإخوان وأن النائب العام يقوم بالدور الذى اختاره الإخوان المسلمون من أجله وهو إخراس وتكميم أفواه المعارضة وإرهابهم.
وأضاف عفيفى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن دولة الإخوان لا تفرق عن دولة مبارك بل تزداد سوءا، لأنها تعمل بشكل فج فى قمع المعارضين والمخالفين لها فى الرأى، مشيرا إلى أن النائب العام لم يتحرك للتحقيق فى أحداث الاتحادية وقتل النشطاء الحسينى والجندى وجيكا ولم يتحرق ضد حرق مقر حزب الوفد أو جريدة الوطن ولم ينتفض سوى لأحداث الاتحادية.
ووصف عفيفى قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء عبث بمقدرات الوطن وإرهاب للمعارضين للسيطرة على كل مفاصل الدولة ولن يستطيعوا إخراس المعارضين، موضحا أن مشكلة الإخوان ليست مع النشطاء وإنما مع الشعب المصرى الذى أكتشف وجههم الحقيقى.
ووجه عفيفى رسالة للإخوان والرئيس مرسى قائلا:" دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة".
موضوعات متعلقة..
◄"الإنقاذ الوطنى" تحذر النظام من تداعيات الحملة الشرسة ضد قياداتها
◄حازم عبد العظيم ل"آخر النهار": لن أمثل أمام نائب عام غير شرعى
◄سعد الدين إبراهيم يطالب بمحاكمة شعبية للنائب العام
◄أحمد عيد: النائب العام قرر ضبطى لأننى أمين العمل الجماهيرى بالدستور
◄نوارة نجم: لم يصلنى قرار استدعائى.. ولن أمثل أمام النائب العام
◄النجار: العدالة لا تتجزأ والقانون يكون على الموالين قبل المعارضين
◄بثينة كامل: النائب العام لم ينتفض لأحداث الاتحادية كما انتفض للمقطم
◄العلايلى: لم يصلنى استدعاء رسمى والبلاغات ضد النشطاء "انتقائية"
◄خالد أبو بكر: أين الضبط والإحضار للمحرضين على أحداث الاتحادية؟
◄علاء عبد الفتاح:سأعلن موقفى أمام النيابة العامة ولن أتهرب من العدالة
◄كريم الشاعر: لن أستجيب لاستدعاء النيابة.. والنائب العام "إخوانى"
◄"المصريين الأحرار": قرار ضبط وإحضار النشطاء انتقامى
◄النائب العام يأمر بضبط "دومة" و"عبد الفتاح" و"عبد العظيم" لتورطهم فى أحداث المقطم.. ويقرر منعهم من السفر واستدعاء "نوارة نجم".. ويكلف "الداخلية" بجمع صور الأحداث.. وينتدب خبراء لفحص فيديوهات "الإخوان"
◄مصدر قضائى: قرار ضبط عبد الفتاح ودومة والشاعر وعبد العظيم واستدعاء نوارة على خلفية بلاغ قديم يتهمهم بالتحريض على حصار "الإرشاد".. والنائب العام لم يبدأ التحقيق فى اتهام 169 شخصية بأحداث المقطم