منطقة اليورو عازمة على ايجاد تسوية سريعة لمشكلة قبرص

بدت منطقة اليورو الاثنين عازمة على وضع خطة مساعدة مالية لنيقوسيا التي شارفت على الافلاس، بحلول نهاية اذار/مارس بعد ان اعطت قبرص اشارات حسن نية عندما قبلت الخضوع لتدقيق حسابات حول تبييض الاموال.
فقد وافقت قبرص على الخضوع لتدقيق حسابي حول تبييض الاموال يجريه مكتب مستقل لتدقيق الحسابات كما ترغب منطقة اليورو قبل التفكير ببرنامج مساعدة مالية للجزيرة المتوسطية التي باتت على شفير الافلاس.
وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان مساء الاثنين ان "الحكومة القبرصية الجديدة وافقت على تقييم مستقل حول مكافحة تبييض الاموال داخل المؤسسات المالية القبرصية".
وعلق اولي رين المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع يوروغروب "انها خطوة مهمة الى الامام".
وبدعم من هذا التقدم، فان منطقة اليورو "تطلب من المؤسسات الدولية ومن نيقوسيا تسريع الاعمال لوضع خطة مساعدة والتوصل الى اتفاق سياسي في النصف الثاني من اذار/مارس".
وكانت منطقة اليورو والمانيا تنتظران ان تلتزم نيقوسيا بمكافحة تبييض الاموال. وكان القادة الاوروبيون طلبوا من نيقوسيا في منتصف شباط/فبراير ان توضح موقفها واكدوا ان التزام البلد لجهة هذا الملف "شرط لازم" لدفع مساعدة مالية.
ووعد وزراء مالية منطقة اليورو بالاجتماع مجددا في وقت قريب جدا للتقدم في الملف القبرصي من دون تحديد اي جدول زمني لذلك.
واستأنف وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين المباحثات مع نيقوسيا بشأن شروط خطة الانقاذ التي يتعين الاتفاق عليها خلال اذار/مارس الجاري لتجنيب البلاد خطر الافلاس.
وقال رئيس منطقة اليورو يروان ديسيلبلويم "سنتوصل على الارجح الى اتفاق في اذار/مارس، هذا ما نسعى الى تحقيقه" معربا عن "سعادته للعمل مع حكومة جديدة".
وخلال اجتماعهم السابق قرر اعضاء اليوروغروب احالة اي قرار بشان قبرص الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في هذه الجزيرة المتوسطية ورحيل الرئيس السابق ديميتريس خريستوفياس المعارض لاجراءات التقشف التي طالبه بها الاتحاد الاوروبي مقابل مساعدة مالية.
وقد فاز المرشح اليميني المؤيد لاوروبا نيكوس اناستاسيادس في هذه الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة في 24 شباط/فبراير الماضي.
ويناقش وزراء المالية بعد ظهر الاثنين مع نظيرهم القبرصي الجديد ميخاليس ساريس، الذي تراس مؤخرا مصرف لاييكي بانك (البنك الاهلي)، احد المصرفين الرئيسيين في قبرص اللذين انكشفا على الدين اليوناني، والذي كان بالفعل وزيرا للمالية من 2005 الى 2008.
ويعد هذا اللقاء الاول حاسما للبلاد التي تواجه خطر افلاس متزايد.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس في حديث لصحيفة بيلد الالمانية الصادرة الثلاثاء ان "تاثير +الدومينو+ على اليونان ومنطقة اليورو كلها سيكون غير محسوب".
وحذر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في حديث لاسبوعية دير شبيغل الصادرة الاثنين "اذا وجدت قبرص نفسها في حالة افلاس بطريقة غير منضبطة فان النتيجة ستكون بلا شك الخروج من منطقة اليورو".
وشدد في هذا السياق على "الاهمية الهيكلية" لقبرص داخل منطقة اليورو وهي المقولة التي شككت فيها بعض الدول وعلى راسها المانيا اكثر من مرة.
لكن وسائل المساعدة المالية لقبرص تقسم الاوروبيين ذلك ان بعضهم يريد ان توافق الجهات الدائنة على خسارة كما كانت الحال في اليونان.
واكد وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس مساء الاثنين "نرفض ان نبحث في اي اجراء غير مستقيم. لا يمكننا ان نقبل اي فكرة".
الا ان وزير المالية الالمانية فولفغانغ شويبل اقر مؤخرا بان هناك "مبررات" لاعتبار ان لقبرص "اهمية هيكلية".
وقال ان المشكلة القبرصية "ليست سهلة الحل" لكن ينبغي ايجاد تسوية "مناسبة". واوضح ان الحصول على مساعدة عبر "الالية الاوروبية للاستقرار" يجب ان يكون له تبرير "واضح وقوي" و"نحن في انتظار" هذه العناصر. وتنتظر برلين خصوصا من نيقوسيا ان تتعهد بلا مواربة بمكافحة عمليات تبييض الاموال.
وفي هذا السياق لا يتوقع اتخاذ اي قرار فوري حيث سيكتفي اجتماع الاثنين اكثر باستعراض وجهات نظر الحكومة القبرصية الجديدة بشان قضية غسيل الاموال والخصخصة وقوة تحمل الدين.
وكانت الجزيرة المتوسطية الصغيرة طلبت المساعدة في حزيران/يونيو الماضي بعد ان طالب مصرفاها الرئيسيان بالمساعدة. وهي تامل في الحصول من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 17 مليار يورو وهو ما يعادل اجمالي ناتجها الداخلي ما يرفع دينها الى مستويات عالية جدا. ويثير ذلك قلق منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الذي تشارك رئيسته كريستين لاغارد في اجتماع الاثنين.
ودرست يوروغروب ايضا عودة ايرلندا والبرتغال الى الاسواق المالية وهما الدولتان اللتان حصلتا على خطة مساعدة وتطلبان الان تمديد فترة استحقاق القروض التي منحت لكل منهما. واعلنت ايرلندا الاثنين انها تريد تمديد استحقاق قروضها 15 عاما.
وقال رين "نامل ان نتوصل الى قرار حول هذه النقطة في الاجتماع المقبل لوزراء المالية في نيسان/ابريل في دبلن".