حكومة قبرصية جديدة لمواجهة الأزمة المالية

شكل الرئيس القبرصي المنتخب نيكوس انستاسياديس الاربعاء حكومة تقضي مهمتها بأن تضع على الفور اللمسات الاخيرة على خطة الانقاذ الاوروبية للجزيرة المتوسطية العضو في منطقة اليورو والقريبة من الافلاس.
وسيقسم انستاسياديس (66 عاما) رئيس حزب ديسي اليميني اليمين بعد ظهر الخميس، خلفا للشيوعي ديمتريس كريستوفياس الذي لم يترشح لولاية ثانية. وليس في النظام السياسي القبرصي رئيس للحكومة، والرئيس الذي ينتخب لخمس سنوات يمسك بالقسم الاكبر من السلطات التنفيذية.
وستتولى حكومته التي لا تضم اي امرأة مهامها الجمعة.
وقد وعد اناستاسيادس لدى اعلان فوزه مساء الاحد بابرام اتفاق “في اسرع وقت ممكن” حول قرض مع الترويكا المؤلفة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي، والتي تطالب بتدابير تقشف صارمة وتبدي قلقها على الملاءة المالية للبلاد.
وينتمي القسم الاكبر من الوزراء في الحكومة الجديدة الى حزبي ديسي (يمين) وذيكو (يمين الوسط) الذي دعم ترشيح اناستاسيادس وحصل على اربعة وزراء منهم وزيرا التجارة والدفاع.
وتسلم رجل الاعمال جورج لاكوتريبيس (ديكو) وزارة التجارة الاساسية المكلفة خصوصا قطاع الطاقة التي تعد بمستقبل زاهر جراء اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل الجزيرة.
وكان الرئيس المنتخب اعلن الاثنين عودة يوانيس كاسوليدس (ديسي، 64 عاما) الى وزارة الخارجية، والخبير الاقتصادي المستقل ميخاليس ساريس (66 عاما) الى وزارة المال.
وقد اجرى كاسوليدس الذي كان وزيرا للخارجية من 1997 الى 2003 مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي التي اثمرت في 2004. اما ساريس الذي كان وزيرا للمال من 2005 الى 2008، فواكب دخول قبرص الى منطقة اليورو في 2008.
وسيشارك الاخير في اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الذي يعقد الاثنين ويناقش شروط خطة المساعدة لقبرص المقدرة ب 17 مليار يورو، منها تسعة مليار لتعويم المصارف المكشوفة على الديون اليونانية.
وقال ساريس الاربعاء “اجرينا حتى الان اتصالات بالاشخاص المعنيين والوزراء والتكنوقراط لتسريع الاتفاق على خطة المساعدة قدر الامكان”. واضاف ان “الاولوية هي تسريع الاجراءات لايجاد حل نهائي لهذه المشكلة”.
وذكر وزير المال المنتهية ولايته فاسوس شيارلي الذي اضطر الى الاستعانة بأموال صناديق التقاعد في مؤسسات شبه حكومية لدفع رواتب الموظفين في كانون الاول/ديسمبر، ان الحكوومة ستقوم بما يلزم لمواجهة التزاماتها حتى مايو.