بنغلادش تخشى موجة عنف جديدة بعد صلاة الجمعة

اندلعت صدامات جديدة الجمعة في بنغلادش غداة يوم شهد مواجهات كانت الاكثر دموية في هذا البلد منذ اربعة عقود، تلت صدور حكم بالاعدام على مسؤول كبير في حزب اسلامي ادين بجرائم اثناء حرب الاستقلال في 1971.
وقتل سائق عربة نقل الجمعة في اعمال شغب جرت بين مئات المتظاهرين المؤيدين للحكومة وانصار الجماعة الاسلامية، اكبر الاحزاب الاسلامية في بنغلادش، في سوق بمنطقة غايباندا (شمال)، على ما اعلن قائد الشرطة المحلية ناهض الاسلام لوكالة فرانس برس.
وتم تعزيز الامن ونشر الالاف من عناصر حرس الحدود في المدن الكبرى تحسبا لتظاهرات بعد صلاة الجمعة.
وجرى حظر عدد من التظاهرات المعلن عنها وقطع مسؤولو مسجد بيت المكرم، اكبر مساجد بنغلادش، بعض الطرق المؤدية اليه للحد من توافد المصلين.
وادى الحكم على دلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية الصادر عن "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش، الى صدامات الخميس بين الشرطة ومتظاهرين.
وادين المتهم السبعيني، بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام اثناء الحرب الدامية في 1971 بين بنغلادش وباكستان التي كانت دكا تتبعها تحت مسمى باكستان الشرقية.
واندلعت اثر ذلك مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن اوقعت 35 قتيلا على الاقل بينهم خمسة جنود وادت الى اصابة 300 شخص بجروح، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس بناء على تقارير الشرطة في 15 اقليما.
وبحسب سلطانة كمال المسؤولة في جمعية للدفاع عن حقوق الانسان فان اعمال العنف هذه هي الاشد دموية منذ استقلال البلاد.
ورفعت اعمال العنف هذه الى 52 عدد القتلى منذ صدور الحكم الاول للمحكمة في 21 كانون الثاني/يناير.
وتقول الجماعة الاسلامية ان 59 من انصارها "الابرياء" قتلوا الخميس برصاص الشرطة التي كانت "تصطادهم مثل العصافير". لكن سلطانة كمال قالت ان الاسلاميين نفذوا هجمات "ارهابية" ضد الشرطة.
وتحدثت السلطات عن هجمات جموع على عدة معابد ومنازل هندوس في اقليمي نواخالي وشيتاغونغ (جنوب). وتوفي مسن هندوسي في اعمال عنف في شيتاتونغ.
وقال روبيول اسلام وهو ضابط شرطة في شيتاتونغ "لقد زدنا عدد عناصر الشرطة حول احياء ومعابد الهندوس لحمايتها".
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية الذي كان نشطا ضمن مليشيات مؤيدة لباكستان، هو ثالث شخصية في الجماعة الاسلامية تتم محاكمته من "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش.
وسميت المحكمة كذلك من دون اي مشاركة او اشراف للامم المتحدة عليها، وهي متهمة بانها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية لا سيما ان اغلبية المحاكمين ينتمون الى المعارضة. من جهتها تؤكد الحكومة ان هذه المحاكمات ضرورية من اجل اندمال جراح حرب الاستقلال.
وفي بداية شباط/فبراير حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على عبد القادر ملا المسؤول الرابع في الجماعة الاسلامية ما ادى الى صدامات خلفت 16 قتيلا. في المقابل اثار الحكم غضب قسم من السكان الذين كانوا يطلبون حكم الاعدام.
وفي كانون الثاني/يناير حكم على داعية اسلامي بالاعدام بعد ادانته بجريمتي القتل والابادة.
وحدد فريق تحقيق خاص 1175 شخصا ، بينهم جنرالات باكستانيون واسلاميون حلفاء لاسلام اباد في فترة حرب الاستقلال، مشتبه في اقترافهم جرائم اثناء الحرب في 1971 التي خلفت مئات آلاف القتلى.