مجموعة العشرين تتعهد عدم الانزلاق الى حرب اقتصادية

تعهدت القوى الكبرى في مجموعة العشرين السبت في موسكو عدم الانزلاق الى "حرب اقتصادية"، مستبعدة اي استراتيجية نقدية عدائية وبدت متساهلة بعض الشيء حيال التقشف المالي الذي يتهم اكثر فاكثر بعرقلة النهوض الاقتصادي العالمي.
واعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في اليوم الثاني من اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الغنية والناشئة في موسكو، ان "على العالم ان لا يرتكب خطأ (...) استخدام العملات على انها اداة حرب اقتصادية".
واقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بوجود "مخاوف"، لكنها رفضت فكرة "حرب عملات" لاحت اثناء اللقاء.
وحتى وقت متاخر، كانت حرب اسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في انها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية، اليوان، دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من اجل دفع صادراتها.
لكن البنك المركزي الاميركي ثم في وقت لاحق البنك المركزي الياباني متهمان ايضا بانهما يفرطان في اصدار الاوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما ما يؤثر على خفض سعر صرف الدولار والين وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان.
وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن اوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت الى هذه المجموعة بعد التحول الياباني.
وعلى غرار الدول الغنية في مجموعة السبع الثلاثاء، التزمت دول مجموعة العشرين بالتالي في بيانها الختامي الذي نشر السبت ب"الامتناع عن اجراء تخفيضات تنافسية (في اسعار صرف عملاتها)". ووعدت بانها "لن تحدد اهدافا لمعدلات الصرف لاغراض تنافسية".
لكن وفي حين اكدت مجموعة السبع ان اسعار صرف العملات يجب ان "تتحدد من قبل الاسواق"، حددت مجموعة العشرين التي تضم ايضا دولا مثل الصين تعتمد على سياسات توجيهية اكثر في هذا المجال، لنفسها هدفا واحدا فقط هو التوصل "سريعا" الى مثل هذا النظام.
ويبدو ان اعلان موسكو يجاري ايضا الدول القلقة لانه يدعو الى "تعاون وثيق اكثر" من طوكيو لان وزراء المالية وحكام المصارف المركزية اعلنوا ان السياسة النقدية ينبغي ان "تواصل دعم النهوض الاقتصادي".
واختصر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف الذي ترئس بلاده مجموعة العشرين لهذه السنة الوضع بالقول "يتعين ايضا اتخاذ اجراءات لتحسين تنافسية اقتصادياتنا" لكن يجب ان لا تهدف الحكومات الى "التلاعب بالعملة".
ويبدو ان مجموعة العشرين حذت جزئيا حذو صندوق النقد الدولي الذي دعا الى التخفيف من قيود التقشف المالي، وحذو المفوضية الاوروبية التي باتت مستعدة للتفكير في تحديد مهل لخفض العجز في الموازنات.
وشدد كبار المسؤولين الماليين في المفوضية الاوروبية على "استراتيجيات مالية ذات صدقية على المدى المتوسط"، يتعين على الدول الغنية في مجموعة العشرين ان تضعها من الان حتى قمة سان بطرسبورغ في ايلول/سبتمبر.
والتزمت هذه الدول في 2010 في قمة تورونتو بتقليص عجز موازناتها الى النصف بحلول 2013، وهو ما لم تقم به عدة حكومات. وخلا بيان موسكو من اي اشارة الى الاهداف المحددة بالارقام والى الاستحقاقات المحددة.
وينبغي ان توضع هذه الخطط حيز التطبيق "عبر الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية على المدى القصير وهوامش مناورة مالية حيث تكون".
ورحب الوزير الفرنسي بيار موسكوفيسي قائلا ان "الاخذ في الاعتبار بالوضع الاقتصادي يجب ان يسمح لنا بعدم اضافة تقشف الى الانكماش".
ودعت مجموعة العشرين اخيرا بالحاح الدول "التي تتمتع بفائض" مثل المانيا او الصين، الى "تطوير الموارد الداخلية للنمو" لدعم شركائها الذين يعانون من صعوبات. وهي امنية جرى التعبير عنها في الماضي لكنها لم تلق النجاح المنشود.