مجموعة العشرين تجتمع في موسكو لتفادي حرب عملات

تبحث الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت في موسكو مسالة ضعف النهوض الاقتصادي العالمي المتعثر بسبب ازمة منطقة اليورو، على امل استبعاد المخاوف التي احيتها اليابان من قيام "حرب عملات".
وسيستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في منتدى الدول الكبرى عند الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) الجمعة في الكرملين ما يعطي اشارة الانطلاق لهذه السنة من رئاسة روسيا لمجموعة العشرين.
وللمرة الاولى منذ فترة طويلة، لا تشكل المخاوف من ارتفاع مدمر لسعر صرف اليورو موضوعا رئيسيا في الاجتماع. واكد مسؤول اوروبي هذا الاسبوع "نتوقع مناقشة حول الوضع الاقتصادي العالمي اكثر غنى من السابق عندما كانت منطقة اليورو وقادتها لا يزالون يواجهون حدة الازمة".
الا ان الاحصاءات التي نشرت عشية اللقاء اعادت وضع اوروبا تحت المجهر: فالانكماش فاق التوقعات العام الماضي في منطقة اليورو والنمو قد يبقى منعدما ايضا في 2013.
ويشكل هذا الامر ابرز سبب لكبح النهوض الاقتصادي العالمي.
وحددت روسيا مسالة البحث عن "مصادر نمو" جديدة، اولوية لفترة رئاستها لمجموعة العشرين التي تبلغ اوجها اثناء قمة في بداية ايلول/سبتمبر في سان بطرسبورغ.
وفي حين بدات الانتقادات تتناول الافراط في اجراءات التقشف المالي بسبب تاثيراتها السلبية على النشاط الاقتصادي، سيتعين على كبار المسؤولين عن المالية في مجموعة العشرين ان يجروا في موسكو "مناقشة حول الوتيرة الجيدة لتنقية الماليات العامة" من اجل "تكييفها مع الظروف الاقتصادية"، كما اوضح مسؤول اوروبي اخر.
والمفوضية الاوروبية المتشددة عادة حيال هذا الامر، وافقت للتو على التفكير في تحديد مهل لخفض العجز في الموازنات، لكن المانيا الاكثر تشددا منها، قد تعترض على اي ليونة في اجراءات التقشف.
من جهتها، تبدي بعض الدول الاوروبية، وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق صادراتها. وبشكل اوسع، فان منطقة اليورو تندد بالسياسات النقدية في الولايات المتحدة واليابان اللتين تفرطان في اصدار الاوراق المالية لدعم اقتصاديهما ما يؤدي الى خفض قيمة عملتيهما.
وحذر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الاربعاء بالقول "لن يكون في وسعنا تفادي ازمة شبيهة بازمة 2008 اذا تم ضخ كمية متزايدة من الاموال في الاقتصاد".
وقد انعش التحول الاخير في نهج اليابان المخاوف من نشوب "حرب عملات" نتيجة توالي التخفيضات التنافسية لقيمة العملات من جانب دول تسعى وراء النمو. وقد انصاع البنك المركزي الياباني لضغوط الحكومة التي قررت ضخ كميات من العملة لدعم الاقتصاد، وهي سياسة شائعة في الولايات المتحدة لكن البنك المركزي الاوروبي يحظرها.
واعتبر الخبير الاقتصادي يان راندولف من مؤسسة "آي اتش اس غلوبال انسايت" ان "+حرب العملات+ ستكون مرة اخرى على راس جدول الاعمال في مجموعة العشرين لان الدول الناشئة الرئيسية (البرازيل والهند وتركيا وروسيا) ستتهم الغرب مجددا باضعاف سعر عملاته عمدا او بحكم الامر الواقع، الامر الذي يعزز عملات الاقتصادات الناشئة".
وقال وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف "ما من شك ان هذا الموضوع سيبرز" وانه سيتعين على اليابان ان توضح موقفها. واضاف بحسب ما نقلت وكالات الانباء الروسية "سيدعو وزراء المالية في البيان الختامي لكي تبقى السوق هي التي تحدد معدلات الصرف".
الا ان صندوق النقد الدولي حاول نزع فتيل الجدل عندما اعتبر الخميس ان المخاوف "مبالغ فيها"، داعيا في الوقت نفسه الى متابعة هذه المسالة. وندد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي من جهته، بحسب وكالة داو جونز نيوز وايرز المالية، ب"الكلام الفارغ" بشان "حرب العملات" والذي "يعتبر اما غير ملائم، واما من دون اهمية، وفي كل الحالات فانه يعطي نتائج عكسية".