حرب العملات تعود إلى طاولة المحادثات بين القوى العظمى

ستطغى "حرب العملات" التي اججتها اليابان وبدأت تقلق اوروبا الاثنين على اجتماع مجموعة اليورو حيث تريد فرنسا طرح موضوع اليورو القوي المثير للجدل، ثم يومي الجمعة والسبت في موسكو اثناء انعقاد قمة العشرين.
يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين في بروكسل في اول اجتماع لهم تحت رئاسة الهولندي يروين ديسلبلوم الذي يخلف جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ.
وهذا سيكون التميز الرئيسي للمجموعة الاوروبية التي لا يتوقع ان تخرج باي قرار، لا بشأن مساعدة قبرص في انتظار الانتخابات الرئاسية القبرصية الاحد المقبل ولا بشأن الاتحاد المصرفي، الملف الذي ما زال موضع مفاوضات مكثفة.
وقد يتركز الاهتمام على النية المعلنة للوزير الفرنسي بيار موسكوفيسي لفتح "نقاش" حول مستوى اليورو.
ففرنسا تطالب بان تضع منطقة اليورو "سياسة لصرف العملات" بسبب قلقها من ارتفاع قيمة العملة الاوروبية المشتركة الامر الذي يزيد كلفة الصادرات وقد يقضي بنظرها على جهودها الاخيرة لاستعادة القدرة التنافسية.
لكن يبدو ان المانيا ثم البنك المركزي الاوروبي يريدان القضاء مسبقا على هذا النقاش مع التأكيد بان لا مبالغة في تقدير قيمة اليورو.
اما رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي فبدا من جهته حذرا الخميس بشأن عودة النمو في منطقة اليورو، في رسالة راى فيها عدد من المحللين محاولة لاحتواء ارتفاع قيمة العملة الموحدة. وهي محاولة ناجحة لان سعر صرف اليورو بلغ في الوقت الحاضر حوالى 1,33 دولار بعد ايام من تجاوزه 1,37 دولار وهو سعر قياسي منذ 14 شهرا.
ويتوقع ان يتجدد النقاش في نهاية الاسبوع في موسكو حيث سيجتمع وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في مجموعة العشرين التي تضم ابرز الدول الغنية والناشئة للمرة الاولى برئاسة روسية.
وامام انتعاش اقتصادي يتعثر تحقيقه على المستوى العالمي، حددت روسيا لنفسها كمهمة رئيسية تحديد "مصادر نمو" جديدة بحلول قمة مجموعة العشرين في الخامس والسادس من ايلول/سبتمبر في سان بطرسبورغ.
الا ان الدول الثرية المرغمة على احتواء او حتى امتصاص ديونها، تلجأ اكثر فاكثر الى السلاح النقدي، اي سك عملات لدعم اقتصادها. فبعد الولايات المتحدة التي اعتادت على انتهاج هذه السياسة، اقنعت اليابان لتوها مصرفها المركزي باتباع هذا النهج، في تحول يفترض ان يخرجها من دوامة الانحسار التي تضعف نشاطها الاقتصادي. لكن هذا التحول نتج عنه ايضا انخفاض قيمة الين امام ارتياح الصناعيين اليابانيين لكنه اثار استياء بعض الدول منها المانيا التي تعد من ابرز البلدان المصدرة في العالم.
والمشكلة تكمن في هذا الاطار في قرارات تفتقر الى التعاون، على نقيض روحية مجموعة العشرين المفترض ان تنسق السياسات الاقتصادية العالمية.
وهذا ما يقلق ايضا كوريا الجنوبية المجاورة التي ارتفعت عملتها ال"وون" تلقائيا امام الين، وكذلك دول اميركا الجنوبية التي تبدي بانتظام قلقها ازاء السياسة النقدية الاميركية. علما بان عبارة "حرب العملات" استحدثتها البرازيل في العام 2010.
وهذه "الحرب" تتجاوز في الوقت الحاضر اطار الدول الناشئة و"يبدو انها وصلت في الاسابيع الاخيرة الى العالم المتطور" على ما لفت المحللون في "اي ان جي انفستمانت مانجمنت" في مذكرة.
وفي الواقع تخشى منطقة اليورو التي يرفض مصرفها المركزي اصدار العملة لدعم الاقتصاد، ان تجد نفسها معزولة وتدفع الثمن على مستوى النمو.
وقال ماريو دراغي محذرا انه ان لم تعكس السياسات المتبعة في اماكن اخرى من العالم "الاجماع في مجموعة العشرين فسيتعين علينا مناقشة ذلك". ويأتي تعليقه بعد تصريحات فرنسا وايضا المانيا التي عبر وزير ماليتها فولغانغ شويبله عن "قلقه الكبير" ازاء التحول الياباني فيما بات رئيس مصرفها المركزي ينس فايدمان يتخوف من "سباق تخفيض العملات".