بدأت مجموعة العشرين في مكسيكو اجتماعا وزاريا، يهدف إلى أبقاء الضغط على منطقة «اليورو» التي لا تزال أزمتها تهدد الاقتصاد العالمي قبل أسبوع حاسم جديد بالنسبة إلى اليونان، وإلى تذكير الولاياتالمتحدة أيضا بواجباتها في مجال الموازنة. وافتتح وزراء مالية وحكام المصارف المركزية من الدول العشرين الغنية والناشئة، مساء الأحد يومين من النقاشات، ولم يحضر عدة وزراء بارزين إلى مكسيكو مثل الأميركي تيموثي غايتنر أو الفرنسي بيار موسكوفيسي والبرازيلي غيدو مانتيغا، كما تغيب عن الاجتماع أيضا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي.
ومن المرتقب أن يستعرض الوزراء وحكام المصارف المركزية أيضا الاقتصاد العالمي، حيث الأنباء ليست جيدة بعدما أعلن صندوق النقد الدولي لتوه عن خفض توقعاته للنمو، وتعتزم الرئاسة المكسيكية لمجموعة العشرين أولا "التركيز على ما يمكن أن يخفف الشكوك وحل القضايا بطريقة تجعل الأجواء أكثر ملاءمة لتحقيق نمو".
وخلال القمة الأخيرة للمجموعة في لوس كابوس في يونيو، تعهدت الدول التي تتمتع بهوامش تحرك نسبية في موازناتها، مثل ألمانيا، بأن تنسق في ما بينها في حال تفاقمت الأوضاع، لتطبيق سياسات تحفز الانتعاش، ومنذ اجتماع لوس كابوس، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنسبة النمو في 2012 إلى 3.3%، وارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 11.6% في سبتمبر، بينما سجل النمو في الدول الناشئة تباطؤا.
واتخذت منطقة اليورو تدابير لتنفيذ الوعود التي قطعتها في لوس كابوس، إذ أعلن المصرف المركزي الأوروبي برنامجه لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه مشاكل في الاقتراض من الأسواق بفوائد معقولة على غرار إسبانيا، كما رأى صندوق المساعدة الدائم النور برأسمال قدره 500 مليار يورو، وقد ساهمت هذه الإجراءات في أن يسود الهدوء أسواق المال منذ الصيف.