المانيا تتمسك بتطبيق سياسات التقشف في قمة صندوق النقد الدولي في طوكيو

تمسكت المانيا الجمعة بضرورة تطبيق سياسات التقشف في اوروبا، على رغم التساؤلات التي طرحها قسم من حكام المصارف المركزية ووزراء مالية كبرى دول العالم المجتمعين في طوكيو في اطار الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله خلال لقاء مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، "لا بديل من خفض على المدى المتوسط لديون الدول المرتفعة جدا وخصوصا لليورو ومنطقة اليورو بأكملها".
واضاف ان التخلي عن هذا الهدف ليس من شانه سوى اشاعة "البلبلة وليس الثقة".
وحملت هزة ارضية بلغت قوتها 5 درجات وشعر بها الناس في العاصمة اليابانية، فولفغانغ شويبله وكريستين لاغارد على وقف محادثاتهما فترة وجيزة لكنها لم تحمل الوزير الالماني على تليين موقفه.
واوضح الوزير الالماني ان البطالة هي ايضا "نتيجة سياسات الموازنة غير الصلبة"، مقللا من جهة اخرى من اهمية التظاهرات المعادية التي واجهت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل خلال زيارتها هذا الاسبوع الى اثينا.
ورفضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي دعت الخميس الى منح اليونان سنتين اضافيتين لخفض العجز في ميزانيتها، ابداء ادنى قدر من التساهل حيال الموازنة.
وقالت لاغارد "لم نغير ابدا طريقة تعطينا"، وذلك بعدما اكدت خلال النهار ان الديون العامة المتراكمة على الدول الغنية باتت تقارب المستويات المسجلة في "زمن الحرب".
وفي طوكيو، ما زالت المناقشات حول حجم خطط التقشف وتأثيرها تهيمن على القسم الاكبر من المؤتمرات الكثيرة والندوات والاجتماعات الثنائية.
ودعا وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا الجمعة الى "التخفيف" من تأثير الخطط الاقتصادية المطبقة في اوروبا على الوظائف والنشاط. واضاف في كلمة نشر نصها موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الانترنت، ان "تصحيح الموازنة يجب ان يحمي الفقراء والمعوزين".
وقال مصدر دبلوماسي ان الولايات المتحدة وعددا كبيرا من البلدان الناشئة تدعو الى وقف برامج التقشف في اوروبا.
وكان كبير الخبراء الاقتصاديين لصندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار اعلن الثلاثاء ان التأثير السلبي لهذه السياسات على النمو لم يقدر كما يجب، وذلك لدى تقديمه التوقعات الاقتصادية العالمية الجديدة للصندوق التي اعيد النظر فيها.
واعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رودر في طوكيو ان عدد العاطلين عن العمل في العالم قد ازداد ثلاثين مليونا منذ بداية الازمة قبل اربع سنوات.
واضاف رودر في كلمة وزع نصها الجمعة ان حوالى "75 مليونا من اكثر من 200 مليون عاطل عن العمل هم شبان تقل اعمارهم عن 25 عاما".
وتمحورت المناقشات الجمعة في طوكيو ايضا حول دور المصارف المركزية المثير للجدل في انعاش الاقتصاد.
وحذر وزير المال البرازيلي في خطابه من ان بلاده ستتخذ كل "التدابير الضرورية" لحماية نفسها من تدفق رؤوس الاموال التي تغرق البرازيل بسبب عمليات الضخ الكثيفة للسيولة التي قررتها المصارف المركزية في الولايات المتحدة واوروبا واليابان.
وعلى الصعيد المؤسسي، اعرب صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن تطبيق اصلاح ادارته في طوكيو، عن ارتياحه الجمعة لتأكيد عدد من دوله الاعضاء دفع مساهماتها المالية.
فقد وافقت اليابان وفرنسا والمانيا، طبقا لالتزاماتها، على زيادة موارد الصندوق مليارات الدولارات.
ووقعت هذه البلدان الثلاثة الجمعة في طوكيو اولى الاتفاقات الثنائية التي ستساهم في زيادة موارد الصندوق بمقدار 456 مليار دولار.
وقالت لاغارد "اشعر بارتياح بالغ لرد دولنا الاعضاء ... التي لبت طلب تعزيز قدراتنا لمواجهة الحاجات المالية المفترضة للصندوق في زمن الازمة هذا".
وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في حزيران/يونيو في لوس كابوس بالمكسيك، اعلنت بلدان منطقة اليورو واثنا عشر بلدا عضوا في الصندوق عزمها على تأمين موارد استثنائية لصندوق النقد من خلال الافراج عن اموال تستخدم عند الحاجة.
من جهة اخرى، تعهدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الجمعة في طوكيو بأن تقدم 535 مليون دولار الى برنامج البنك الدولي لتعزيز الامن الغذائي فيما تشهد بعض الاسعار الزراعية ارتفاعا كبيرا.
وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر خلال اجتماع في العاصمة اليابانية على هامش الجمعية العمومية لصندوق النقد الدولي-البنك الدولي ان "الولايات المتحدة مستعدة لأن تدفع دولارا مقابل كل دولارين يدفعها المانحون الاخرون حتى تأمين مبلغ اقصاه 475 مليون دولار".
وستساهم كوريا الجنوبية ب 30 مليون دولار في هذا البرنامج العالمي للزراعة والامن الغذائي. اما اليابان فتعهدت بدفع مبلغ مماثل.
واوضح غايتنر ان الرئيس الاميركي باراك اوباما "مقتنع بأن الحلول الدائمة لازمات الجوع المتكررة لا يمكن ان تقوم فقط على مساعدات غذائية". واضاف "يجب دعم نمو اقتصادي قابل للاستمرار في الزراعة".
ومنذ اطلاق البرنامج في 2010، تعهدت ثمانية بلدان وهيئات مانحة بضخ 1,24 مليار دولار في البرنامج العالمي للزراعة والامن الغذائي، كما قال هذا الصندوق الملحق بالبنك الدولي.