واشنطن تحض اوروبا على وضع حد لانقسامها في شان ازمة اليونان

حضت الولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي الجمعة على وضع نهاية للانقسام حول خطة مساعدات ثانية لليونان وحذر وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر من "مخاطر كارثية".
وقال غايتنر الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع لوزراء مالية بلدان اليورو في بولندا ان "الامر الذي يلحق ضررا بالغا ليس فقط الانقسام في المباحثات حول استراتيجية اوروبية بل ايضا الصراع المستمر بين البلدان الاوروبية من ناحية والبنك المركزي من ناحية اخرى"، مشددا على ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية "لتجنيب الاسواق مخاطر كارثية".
وقال غايتنر انه يتعين على اوروبا فعل المزيد "لابعاد خطر التخلف عن دفع الديون ابعادا كليا .. وكذلك الكف عن الحديث غير المسؤول عن التخلي عن اليورو".
وتحدث غايتنر بعد بدء المحادثات بين وزراء مالية بلدان اليورو والتي انتهت بارجاء القادة حتى الشهر المقبل قرار تقديم مساعدات جديدة لليونان.
وكان من المفترض ان يتحدث غايتنر خلال اجتماع مغلق، غير ان انباء داو جونز نقلت تصريحاته التي ادلى بها خلال اجتماعه بمسؤولين مصرفيين على هامش محادثات مجموعة اليورو في فروكلاف ببولندا.
وسارع رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر للحد من اثر كلام غايتنر وقال "لم يكن هذا اجتماعا لاتخاذ قرارات اجريناه مع تيم، بل كان حوارا بين اصدقاء".
وجاء تحذير غايتنر مع تنامي مخاوف دولية من احتمال اتساع نطاق الازمة لتتجاوز اوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو.
كما اشارت الاقتصادات الرئيسية الناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا الى استعدادها لاجراء محادثات بشأن شراء ديون للبلدان الضعيفة بمنطقة اليورو.
وقبل حديث غايتنر عمد وزراء أوروبيون الى الاشارة الى ان دين الحكومة الاميركية هو الاكبر بين الديون السيادية في العالم.
وقال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل "هناك مشكلات في اوروبا كما في الولايات المتحدة".
وتابع "علينا حل مشاكلنا على جانبي الاطلسي لتحقيق مزيد من الاستقرار في الاسواق المالية".
في تلك الاثناء اسفرت محادثات اليورو عن ارجاء قرار تسديد الدفعة الثانية من المساعدة المالية الى اليونان، وقيمتها ثمانية مليارات يورو، من ايلول/سبتمبر الى تشرين الاول/اكتوبر.
وصرح يونكر في مؤتمر صحافي بالقول "سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في تشرين الاول/اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا" (اللجنة المشكلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان.
وكان من المفترض ان تسدد هذه الدفعة وقيمتها ثمانية مليارات دولار وتندرج في الخطة الاولى لمساعدة اليونان، الى اثينا خلال ايلول/سبتمبر.
لكن مغادرة الترويكا التي اوكلت اليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الانعاش، غير المتوقعة اليونان بداية الشهر ادت الى تاخير هذا الموعد.
وقد تحدث المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاسبوع الماضي عن عودة الترويكا الاسبوع المقبل الى اليونان.
واعترفت الحكومة اليونانية بانها لم تحقق اهدافها في الميزانية كما حددتها لها الجهات المانحة بسبب تزايد الركود اكثر مما كان متوقعا واضافت انها "مصممة" على مواصلة الجهود المطلوبة.
وحض رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الجمعة اليونان على الوفاء بوعودها لجهة القيام بالاصلاحات المطلوبة في مجال الميزانية.
واعتبرت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الاربعاء انه "لم يبق كثير من الوقت" فيما يعتبر تسديد هذه الدفعة من المساعدة حيويا بالنسبة لليونان لانها من دونها قد تقع في الافلاس اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر.
غير ان تصريحا لوزيرة مالية النمسا للصحافيين تضمن تلميحا الى ان ترك اليونان تتخلف عن سداد ديونها قد يكون النتيجة "الاقل كلفة".
ففي ظل ملاحقة اسئلة الصحافيين قالت ماريا فيكتر "اذا اتضح ان هذا الخيار (المتعلق بتقديم المساعدات الراهنة) سيكون اكثر كلفة .. فسيكون علينا ان ننظر في البديل".
اما وزيرة المالية الفنلندية يوتا اوربيلينن فقد عبرت عن استياء دافعي الضرائب الاوروبيين من تحمل عبء مزيد من المساعدات المالية على غرار تلك المطروحة لانقاذ اليونان.
وقالت اوربيلينن للصحافيين ان اصرار بلادها على ضرورة ان تقدم اليونان ضمانات قبل منحها قروضا اخرى "ما زال امرا مطروحا بقوة".
وتطالب فنلندا اليونان بتقديم ضمانات ترهن بمقتضاها ارصدة وممتلكات للدائنين يتملكونها في حال عدم تمكن اثينا من سداد القروض. وتأتي المطالب الفنلندية بعد التقدم الانتخابي الذي احرزه حزب من اقصى اليمين يعارض تقديم مزيد من المساعدات.
غير ان يونكر قال "اذا تم تقديم ضمانات رهن فسيتم ذلك وفق الاسعار المناسبة" ما يعني ان هلسنكي ستحصد على عائدات اقل من قروضها.
وكانت المصارف المركزية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان وسويسرا وبريطانيا قد فاجأت الاسواق الخميس بضخ احتياطات من الدولار في البنوك التجارية المهددة بانكشافها على الدين الضخم لمنطقة اليورو، ما رفع قيمة الاسهم وعزز السندات المصرفية المتدنية كما عزز من وضع العملة الموحدة.
ويأمل وزراء الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق الجمعة باقرار اتفاق على عقوبات تفرض على البلدان التي تخالف القواعد المعمول بها لجهة عدم تجاوز عجز موازناتها الحكومية الحدود المتفق عليها.